چکیده:
یکی از سازوکارهای مناسب برای نظمدهی فضایی،جلوگیری از رشد بیرویه شهری و مقابله با از بین رفتن اراضی مناسب برای هر کاربردی خصوصا کاربری مسکونی؛اعمال قوانین افراز و تفکیک در اراضی شهری است که باید براساس طرح جامع و تفصیلی و هادی صورت گیرد.ادارات ثبت در درجه اول و دادگاهها در درجه دوم در این امر دخالت دارند،البته دخالت این سازمانها باید برمبنای نقشه جامع شهر و نقشههای اجرایی و ضوابط شهرسازی شهرداریها صورت گیرد.قوانین موجود در ایران به تنهایی نمیتوانند از به وجود آمدن این پدیده نامناسب(تفکیکهای غیرقانونی)جلوگیری کنند. در چنین وضعیتی تنها با فرهنگسازی صحیح و مدیریت و نظارت دقیق بر اجرای وظایف دستگاههای دولتی و ملزم ساختن عموم به رعایت قوانین و مقررات طرحهای جامع تفصیلی و هادی،میتوان به بهبود وضعیت موجود در ایران کمک کرد.در این مقاله سعی شده است تا تفکیک،افراز و روند قانونگذاری در اراضی شهری(افراز و تفکیک)با مواد قانونی بیان شود.
خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکلهای 1،2،3،4،5،6 نحوه تجمیع اراضی شهری[41،ص 12] 2-3-صورتمجلس تفکیکی صرف نظر از بحث درباره ماهیت حقوقی تفکیک و تفاوت آن با افراز،متذکر میشود که هنگامی که عمل تفکیک و افراز بین یک یا چند نفر به صورت قطعات مشاع یا مفروز انجام میشود،با رعایت قانون و مقررات مربوط،صورتجلسهای به وسیله نماینده ثبت تهیه میشود و به امضای نقشهبرداری و مالکان میرسد که در حدود وظایف و مقررات آنهاست،اما این یک سند رسمی به معنای اخص تلقی نمیشود و این عمل در صلاحیت هیأت ثبت استان قرار داده شده است.
ماده قانونی دیگری در همین زمینه،قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن،مصوب 8531/11/4 است که ماده 2 آن چنین بیان میکند:دولت باید زمینهای تفکیک نشدهاند را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش درمیآورد تفکیک کند و براساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد و در ماده 4،وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است [02،ص 3641].
ماده 1 این قانون بیان میکند که هر گونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال در اراضییی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 8531/4/5،اصلاحی آن مصوب 8531/4/92 و آییننامه اجرایی مربوط،در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و جزء اموال عمومی است،در حکم تعرض و تجاوز به اموار و حقوق عمومی بوده و مرتکبان و واسطهها و کسانی که به نحوی از انحاء در اینگونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صالح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود،حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزان به اموال عمومی و مردم،مصوب 8531/9/22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهند شد."