چکیده:
مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون در حوزه حقوق خصوصی آن هم در مبحث انعقاد قراردادها در سیستم حقوقی ایران و آخرین تحولات صورت گرفته در این خصوص در سیستمهای حقوقی آمریکا و انگلیس و رویه قضایی دادگاههای این دو کشور میپردازد،اشتباه در قانون یکی از مسائلی است که تقریبا همه سیستمهای حقوقی موجود در جهان،علی رغم وجود اختلاف میان آنها در خصوص نحوه برخورد با آن،بسته به مبانی و دیدگاههای مورد قبول آنان هم در حوزه مربوط به مسئولیت مدنی و هم در حوزه انعقاد قراردادها با آن درگیر هستند. خصوصا نحوه عملکرد نظام کامنلا و سیستم حقوقی دو کشور آمریکا و انگلیس در این زمینه جالب و درخور تامل است،چرا که مطالعه سیر تاریخی این بحث در این نظام،نشان از دو نوع برخورد کاملا متفاوت منفی در سابق و مثبت در وضعیت فعلی در جهت پذیرش این نوع اشتباه است.
در این مختصر سعی شده است تا ضمن بررسی معنا و مفهوم و اقسام مختلف این نوع اشتباه و سایر مسائل مرتبط با آن در حقوق ایران به مطاله اجمالی و مختصر چگونگی برخورد و عملکرد سابق و رویکرد جدید نظام کامنلا و به ویژه کشورهای اخیر الذکر در ارتباط با موضوع و اسباب و دلایل و مبانی تغییر این رویکرد پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"نکته دومی که بایستی به آن توجه داشت این است که برخلاف اشتباه موضوعی که تقریبا در اکثر سیستمهای حقوقی موجود در جهان،در خصوص تأثیر این نوع اشتباه بر قرارداد میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد؛به گونهای که در صورت وقوع چنین اشتباهی،همه به نحوی آن را در سرنوشت عقد به اختلاف موارد در نوع ضمانت اجراها موثر میدانند،در خصوص اشتباهات حکمی(اشتباه نسبت به قانون)میان نظامها و سیستمهای حقوقی موجود در جهان، تشتت و اختلاف نظر وجود دارد.
اما به تدریج این روند خصوصا در سالهای اخیر و البته با پذیرش این نوع اشتباه بدوا در حوزه مباحث مربوط به مسئولیت مدنی و به ویژه در خصوص تادیه اشتباهی، موجب تزلزل و محدود شدن حاکمیت قواعد غیر قابل تخطی در این زمینه گردید که به تدریج با عنایت به دلایل منطقی متعدد ارائه شده از سوی حقوقدانان و نفوذ آن در رویه قضایی، خصوصا با عنایت به تجزیه و تحلیل نوع و چگونگی تأثیر این نوع اشتباه و بالمآل فقدان عنصر رضا و مقایسه آن با دلایل پذیرش اشتباه موضوعی بر روی اعتبار قرارداد،در واقع موجب پذیرش تأثیر یکسان و برابر برای اشتباه در قانون انعقاد قراردادها و به واقع فروپاشی سلطه و حاکمیت دیرین قواعد غیر قابل خدشه موجود و حاکم بر این عرصه گردیده است.
ثانیا اشتباه بایستی در یکی از موارد سهگانه فوق الذکر رخ بدهد؛یعنی یا در اصل وجود قانون یا تفسیر آن یا در مفاد و اثار آن،ثالثا آن قانونی که در مورد قراردادها ملاک عمل میباشد اشتباه نسبت به قانون ساری و (1)کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقی)چاپ اول،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا،سال 1370،شماره 96،ص 93."