چکیده:
موضوع ایرادات وارد بر دعوی یکی از مباحث مهم دادرسیهای مدنی است که در مواد 84 و بعد از قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.از آن جایی که وجود ایراد در دعوی به عنوان یک مسئله شکلی اغلب باعث عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوی و در نتیجه جلوگیری از صدور حکم شده و نهایتا چنین پروندههایی با صدور قرار رد دعوی بایگانی خواهند شد لذا توجه به آن و سعی در طرح دعوی بدون ایراد برای خواهان از اهمیت ویژهای برخوردار است.یکی از مهمترین ایرادادت،ایراد عدم احراز سمت دادخواستدهنده است.علت وجود چنین ایرادی امکان طرح دعوی در دادگاه به نمایندگی از سوی خواهان تحت عناوین وکالت،ولایت،قیمومیت و غیره است.بدین ترتیب برای جلوگیری از مطرح شدن این ایراد باید دادخواستدهنده نسبت به ارائه مدارکی به دادگاه که سمت نمایندگی او را در طرح دعوی به نیابت از خواهان نشان میدهند،توجه خاص مبذول نماید.
در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم ضمیمه نکردن مدارک مربوط به چگونگی سمت دادخواستدهنده(که سمت ادعایی وی از آن احراز شود)به دادخواست،از موارد نقض دادخواست محسوب میشد و لذا دفتر دادگاههای بدوی و تجدید نظر به دادخواستدهنده بدوی اخطار مینمودند تا نسبت به رفع نقص گفته شده اقدام نماید که در صورت عدم اقدام به ناچار قرار رد دادخواست و یا دعوی بدوی را صادر مینمودند.لیکن در قانون آیین دادرسی جدید دادگاهها(خصوصا دادگاه تجدید نظر)در این مورد مکلف به بررسی و ارسال اخطار رفع نقص نشدهاند و لذا ممکن است نقص مذکور در مرحله بدوی مانع از صدور حکم و در نتیجه صدور قرار رد دعوی شود و در مرحله تجدید نظر نیز ممکن است دادگاه تجدید نظر با تشخیص نقص(ایراد)مذکور،حکم بدوی(صادر شده به نفع خواهان)را نقص و قرار رد دعوی بدوی را به لحاظ عدم احراز سمت دادخواستدهنده به صورت قطعی صادر نماید که اتخاذ این تصمیمات از سوی دادگاهها بدون اعلام قبلی نقص مذکوربه دادخواستدهنده جهت رفع احتمالی آن امری غیر منطقی و ناعادلانه به نظر میرسد.
این مقاله پژوهشی است در رابطه با چگونگی ایراد عدم احراز سمت و مقایسه بین قوانین جدید و قدیم آیین دادرسی مدنی در رابطه با ایراد مذکور و در خاتمه ارائه پیشنهاداتی به منظور جبران نقص قانون آیین دادرسی جدید تا هنگام اصلاح و تکمیل آن.
خلاصه ماشینی:
"لیکن در قانون آیین دادرسی جدید دادگاهها(خصوصا دادگاه تجدید نظر)در این مورد مکلف به بررسی و ارسال اخطار رفع نقص نشدهاند و لذا ممکن است نقص مذکور در مرحله بدوی مانع از صدور حکم و در نتیجه صدور قرار رد دعوی شود و در مرحله تجدید نظر نیز ممکن است دادگاه تجدید نظر با تشخیص نقص(ایراد)مذکور،حکم بدوی(صادر شده به نفع خواهان)را نقص و قرار رد دعوی بدوی را به لحاظ عدم احراز سمت دادخواستدهنده به صورت قطعی صادر نماید که اتخاذ این تصمیمات از (1)-عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
م دادگاه تجدید نظر ظاهرا تکلیفی به اقدام جهت رفع مشکل(رفع نقص)نداشته بلکه میتواند مطابق قسمت ذیل ماده 350 این قانون بدون هیچگونه اخطار قبلی به دادخواستدهنده و درخواست رفع نقص و ایراد موردنظر از وی،ضمن نقض حکم،قرار رد دعوی بدوی را به لحاظ عدم احراز سمت دادخواستدهنده صادر نماید1و چون این قرار قطعی نیز هست لذا انجام چنین کاری از سوی دادگاه تجدید نظر بسیار ناعادلانه و غیر منصفانه است زیرا در جایی که چنین ایرادی در مرحله بدوی وجود نداشته و یا مطرح نبوده و اگر وجود نیز داشته دادگاه مذکور متوجه آن نشده و یا خوانده نیز وجود چنین ایرادی را به دادگاه بدوی تذکر نداده و ایراد نگرفته است،عادلانه نیست دادگاه تجدید نظر که خود متوجه چنین ایرادی شده است بدون تذکر آن به دادخواستدهنده و درخواست رفع نقص از وی،حکم صادره به نفع خواهان را نقض و پرونده او را با صدور قرار رد دعوی بایگانی نماید."