Skip to main content
فهرست مقالات

فقه البورصة، دراسة فی الاجتهاد الاسلامی

نویسنده:

مترجم:

ISC (14 صفحه - از 172 تا 185)

کلید واژه های ماشینی : البورصة ، التعامل ، التجارة ، الأسعار ، بقصد الحصول علی الربح ، المضاربة ، بعدم صحة الحصول علی الربح ، الإنتاج ، الاقتصاد الإسلامی ، ارتفاع

خلاصه ماشینی:

"وهنا یطرح هذا السؤال: ألا یمکن لقاعدة ثبات الملکیة أن تبرر الربح الحاصل من زیادة قیمة سلعة معینة؟ ومثال ذلک: لنفترض أن شخصا معینا اشتری سیارة بأربعة ملایین تومان، وبعد مدة ـ ونتیجة لتبدل وتحول فی سوق السیارات ـ ارتفعت قیمتها إلی أربعة ملایین ونصف، مع عدم طروء أی تبدیل علی أسعار السلع الأخری، فإنه لا شک فی جواز بیع هذه السیارة بالقیمة الجدیدة، وجواز الحصول علی الربح، وهو نصف الملیون، وهو ربح مشروع تبرره قاعدة ثبات الملکیة؛ لأن هذا الشخص هو المالک للعین، وقد تجدد الربح وهی فی ملکه، تماما کما تبرر هذه القاعدة حق صاحب مال المضاربة فی الربح( 357 ). وفی هذا المیدان نجد أن بعض علماء أهل السنة لم یجعلوا موضوع البحث البیع والشراء بقصد الربح، بل اعتبروا أن موضوع البحث هو القوالب الفقهیة والقانونیة التی یستخدمها المتعاملون فی البورصة، ویستفاد من مجموع کلمات بعضهم أنه إذا کان التعامل فی البورصة علی أساس العقود الإسلامیة فتکون المعاملة جائزة، وإلا فلا. هذا وقد مرت الإشارة إلی أن الاحتکار، وهو حبس السلعة بانتظار غلاء سعرها، وبیعها بعد ذلک للحصول علی الربح، یحرم فقط فی حال أدی إلی الإضرار بالمسلمین وتضییق معیشتهم، وفی غیر ذلک لا یحرم؛ ولذلک یقول الإمام الصادق×: «إنما الحکرة أن تشتری طعاما ولیس فی المصر غیره، فتحتکره، فإن کان فی المصر طعام أو متاع غیره فلا بأس أن تلتمس بسلعتک الفضل»( 381 ). وفی الختام نذکر بأنه ربما یظن بعضهم أنه إذا کان التعامل فی البورصة جائزا بالشرطین المذکورین فعندها یمکن القول: إن هذا الأمر یفتح الباب واسعا أمام الطلب علی النقد بقصد الحصول علی الربح والمرابحة، وعندها لا یکون تحریم الربا والمنع من المتاجرة بالسندات سببا لنفی هذا النوع من المتاجرة بالنقد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.