چکیده:
دولتهایی که صنایع خود را به بخش خصوصی واگذار میکنند،اغلب بر توزیع داراییها نظارت میکنند.هرچند مثالهای زیادی از این نوع خصوصیسازی محدود وجود دارد اما هیچ مطالعهء کمی و جدی در مورد چگونگی نظارت دولتها بر شرکتهای خصوصی صورت نگرفته است. در این مقاله،فرایند خصوصیسازی بخش نفت روسیه طی سالهای 1994 تا 2003 مورد بررسی قرار میگیرد.روسیه مثال خوبی برای خصوصیسازی است زیرا در این برهه از زمان دولت مرکزی روسیه علیرغم خصوصیسازی تولید نفت،نظارت بر حمل و نقل نفت خام به بازارهای جهانی را همچنان در انحصار خود نگاه داشت.پایه بحث ما بر تحلیلی ساده در مورد هزینه و فایدهء کنترل و مالکیت استوار است.در این مقاله خواهیم دید که دولت مرکزی چگونه زیرساختهای حملونقل را در اختیار میگیرد تا بتواند بر شرکتها به طور پیوسته نظارت داشته باشد.همچنین خواهیم دید که این مسئله در سال 2003 باعث کاهش رشد اقتصادی روسیه شد.علاوه بر این خواهیم دید که لازم است شرکتهای خصوصی و منطقهای در مقایسه با بسیاری از شرکتهای دولتی که بواسطهء نفوذ دولت،دسترسی زیادی به بازارهای جهانی دارند، از عملرد و بهرهوری بالاتری برخوردار باشند.مضاف بر آن،شرکتهای دولتی امکان دسترسی بیشتری به مسیرهای انتقال با ظرفیت بالاتر را دارند و در آنها میزان تخصیص ظرفیت خط لوله متناسب با هزینههای انتقال تعیین میشود.
خلاصه ماشینی:
"در ادامهء این مقاله سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا دولت به طور موثر از حق نظارت خود بر صادرات در ایجاد تفاوت بین شرکتهای کاملا خصوصی و آنهایی که خود مالک آنهاست،استفاده میکند یا خیر؟و اینکه آیا کنترل دولت بر خطوط صادراتی نفت از بهرهوری آن میکاهد یا خیر؟ بر اساس تحلیلهای نظری انجامگرفته توسط گراسمن و هارت1و نیز بویکو، سلیفر و واشی2،دولت مرکزی میتواند در صورت تمایل،سهمیهبندی سختگیرانهای را بر شرکتها تحمیل کند و از شرکتهایی که نظارت محدودی بر آنها دارد(شرکتهای تجاری غیر دولتی)،اجارهبها دریافت کند که این امر در مورد شرکتهایی که بر آنها نظارت کامل دارد(شرکتهای تجاری دولتی)مشاهده نمیشود.
شرکت در این حالت L را تعیین میکند تا ارزش نهایی محصولاتش در بازارهای داخلی با هزینههای نهایی برابر شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با در نظر گرفتن معادلهء(3)میتوانیم به چند پیشبینی در مورد رفتار شرکتهای دارای سهمیهء محدود صادرات برسیم:از آنجایی که حق استفاده از جریان نقدی پس از کسر هزینههای متغیر امکانپذیر است،در نتیجه با افزایش حقوق مالکیت هیچ تغییری در میزان سهمیهء تخصیصیافته و یا میزان تولید به وجود نمیآید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) به علاوه تسهیل در تخصیص سهمیهها باعث میشود تا شرکتها،نفت خود را بدون تغییر میزان تولید بجای عرضه در بازارهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش برسانند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به مطالب بالا میتوانیم نحوهء انتخاب سهمیهء مطلوب از طرف سازمان نظارتی دولتی را پیشبینی کنیم."