چکیده:
بیمه اجتماعی،به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم،قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعا مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است.آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند،فقدان آگاهی کافی به مبانی و عدم تلاش وافی برای کشف آن است.در این میان،حقوق تامین اجتماعی به دلیل دارا نبودن جایگاه مناسب در دانشکدههای حقوق مورد غفلت بیشتری واقع شده است.رویههای معمول نهادهای متعدد متولی تامین اجتماعی در مواجهه با موارد سکوت یا اجمال قانون،آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی و حتی قوانینی که هرازچندگاه استثنایی بر پیکره قوانین بنیادین اقتباس شده وارد میکنند،جملگی نشانههایی از این واقعیت را دربردارند.
همپوشانی تعهدات بیمههای اجتماعی نیز از جمله پدیدههایی است که در خصوص آن، احکامی بسیار معدود و مجمل وجود دارد و یافتن راهحل مناسب برای تشخیص مصادیق و مواجهه با آنها جز از طریق درک مبانی حقوق بیمه اجتماعی میسر نیست.هدف من در این مقاله، ارائه معیارهای بنیادین تمیز مصادیق همپوشانی است.فایده عملی احاطه بر این معیارها در تصحیح تفسیر قوانین موجود توسط مجریان،اعم از وزارت تازه تاسیسشده رفاه و تامین اجتماعی و متولیان مستقیم بیمه اجتماعی آشکار میشود؛هرچند که امکان تهیه لوایح قانونی با تکیه بر مبانی مطروحه نیز منتفی نیست.
خلاصه ماشینی:
"تعریف خطرهای مشمول بیمه اجتماعی به گونهای که خطر واحد دارای عناوین متعدد شده و قهرا مشمول کمکهای متعدد نیز بشود؛مثلا نتیجه پیری و ازکارافتادگی از این جهت که شخص امکان کار و کسب درآمد را از دست میدهد،یسکان است،اما وقتی مقنن،برای از کارافتادگی،مستمری از کارافتادگی و برای پیری،مستمری بازنشستگی را در نظر میگیرد،باید احتمال موازی شدن این دو کمک را نیز در نظر گرفت،زیرا برای ازکارافتاده احتمال وقوع پیری نیز وجود دارد.
در فرضی که بیمهگذار دارای سوءنیت باشد،باید راهحل متفاوتی را برگزید،زیرا اگر در این فرض نیز بیمهگذار را مستحق مطالبه خسارت بدانیم،به منزله این خواهد بود که حسن نیت و سوءنیت مؤثر در نتیجه نبوده و بنابراین اشخاص ترغیب میشوند که به امید کسب سود فراوان و در ازای پرداخت حق بیمهای اندک،به بیمه مضاعف روی آورند زیرا حتی در صورت کشف سوءنیت خسارت آنان جبران خواهد شد و تنها یکی از حق بیمههای پرداختی را از دست خواهند داد.
ک:ویکلی و همکاران،حقوق تامین اجتماعی،ص 259 آنجا ناشی میشود که معمولا مقررات حاکم بر صندوقهای بیمهای به تعریف خطرات و تعریف کمک مرتبط با هر خطر اکتفا نمودهاند و متعرض هدف این کمکها نشدهاند و حال آنکه اجرای عدالت توزیعی به عنوان مهمترین مبنای منع همپوشانی جز با ملاحظه هدف کمکها میسر نیست و عنوان قانونی خطرات و کمکها را نمیتوان معیار همسان بودن یا ناهمسان بودن کمکها قرار داد1.
دو مثال بالا،علاوه بر اینکه صورت پیچیده مسأله را بیان میکند،الهامبخش راهحلی نیز هست:در فرضی که عضویت در دو صندوق،بیمهشده را در شرایط بهتری قرار میدهد،گویی همپوشانی جزئی3اتفاق افتاده است و برای حذف آن سادهترین راهحل آن است که فرض شود بیمهشده عضو یک صندوق بوده است و بر این مبنا مستمری وی محاسبه گردد."