Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل علمی از یک پرونده کیفری (زنای محصنه و اثبات آن) مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎24 صفحه - از 295 تا 318 )

چکیده:

مجازات جرم زنا به دلیل تفاوت فاحش حد اقل مجازات(صد ضربه شلاق)و حد اکثر مجازات(رجم)در نظام‌ کیفری ایران از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است،چرا که با اندک بی‌توجهی قاضی پرونده،چه‌بسا مجازات متهم از صد ضربه شلاق به رجم تبدیل گردد.این مقاله،گزارش علمی و مفید از یک‌ پروندهء کیفری است،که براساس آن متهمی از سوی دادگاه بدوی به رجم محکوم شد و آنگاه براساس‌ دفاعی که در مرحلهء تجدید نظر از وی به عمل آمد،مجازات سنگسار وی به صد ضربه شلاق تبدیل گردید. در این پژوهش،محقق در پی پاسخ به این سوالهاست:آیا زنا با علم قاضی اثبات است؟مراد از علم‌ قاضی چیست؟منظور از حاکم شرع که قانون مجازات اسلامی بعضا به او اجازهء رجوع به علم را داده است،چه کسی است؟فرد محصن که زنای او منجر به رجم می‌گردد،باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

خلاصه ماشینی:

"توضیح اینکه،گرچه ظاهر،ماده 105 قانون مجازات اسلامی مطلقا علم قاضی را در تمامی موارد(حق الله و حق الناس)معتبرمی‌داند،اما نظر به اینکه همان قانون در خصوص‌ جرایم لواط،سرقت و قتل عمدی(مواد 120،199 و 231)صراحتا به علم قاضی به عنوان یکی‌ از ادله اثبات اشاره کرده و در مورد جرایم قذف،شرب خمر و محاربه(مواد 137،168،170 و 189)علی رغم ذکر ادله اثبات،نامی از علم قاضی نبرده و در خصوص جرایم مشمول‌ تعزرات و بازدارنده-که قسمت اعظم جرایم معنونه در نظام کیفری ایران را تشکیل می‌دهد- (مواد 498 تا 729)معترض ادله اثبات نشده است،اظهر این است که ظاهر ماده 105 را به‌ گونه‌ای تفسیر نماییم که فقط شامل مواردی گردد که قانونگذار به ادله اثبات جرایم نپرداخته‌ است که در نتیجه،چون جرم زنا از جمله جرایمی است که قانونگذار به ادله اثبات آن پرداخته‌ و صراحتا علم قاضی جزو ادله اثبات آن به شمار نیامده است،لذا این جرم با علم قاضی قابل‌ اثبات نیست. نتیجه‌گیری گرچه در خصوص اعتبار علم قاضی برای اثبات جرم در شریعت اسلام بین فقها اختلاف‌ وجود دارد و چه‌بسا اکثر فقها به اعتبار علم قاضی در خصوص مورد باشند،ولی نظر به‌ اینکه قانونگذار ادله اثبات جرم زنا را در فصل دوم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان‌"راه‌ های ثبوت زنا در دادگاه‌"شمارش کرده است و اشاره‌ای به‌"علم قاضی‌"نمی‌نماید و نیز با توجه به ماده 99 همان قانون که در مقام بیان‌"اولین سنگ‌"فقط به اقرار و شهادت‌ اشاره می‌نماید و نیز ماده 123 قانون فوق که در مقام بیان‌"بازگرداندن یا بازنگرداندن زانی‌ پس از فرار از گودال‌"،فقط متعرض اقرار و شهادت گردیده،اشاره‌ای به‌"علم قاضی‌" نمی‌نماید،تردیدی باقی نمی‌ماند که در حقوق موضوعه ایران،زنا با علم قاضی قابل اثبات‌ نیست."

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، حاکم شرع ، تازیانه ، زنا ، رجم ، محصن

کلید واژه های ماشینی:

رجم ، جرم ، علم قاضی ، علم ، قانون مجازات اسلامی ، کیفری ، قانون ، اثبات ، حقوق ، متهم


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.