چکیده:
امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دادرسی کیفری نیست.صرفنظر از کیفری یا شبه کیفری،اداری،انضباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات،و قضایی یا غیرقضایی بودن مقام و مرجع تعقیبکننده،هرگاه شخصی در معرض تعقیق،اتهام و محکومیت قرار گیرد،هیچ یک از مراجع قضایی و غیر قضایی مداخلهکننده(مستقیما یا غیرمستقیم)در دعوی و همچنین رسانهها حق نقض اصل بیگناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعلام مجرمیت یا متخلف بودن وسیله مرجع ذیصلاح که اصولا پس از طی مراحل قانونی صورت میپذیرد،ندارند.در برخی موارد،آثار مالی،محرومیت،ممنوعیت و همچنین آثار غیرمستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی میتواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازاتهای کیفری برای شخص در معرض این مجازاتها باشد.بر همین اساس،رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر،در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه،و با در نظر گرفتن برخی معیارها،در خصوص رعایت اصل برائت در ماده 2-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن،در نظر گرفته است.در حقوق فرانسه،با استناد به برخی مقررات داخلی و همچنین ماده 2-6 کنوانسیون،امروزه رعایت این اصل به رسیدگیهای شبه کیفری گسترش یافته است.اما،با عنایت به ماهیت رسیدگیهای اداری،تشکیلات و سازمان اداری، نیروی انسانی و همچنین آیین اخذ تصمیمات اداری که نوعا ناشی از اقتضائات عملی و فنی،و یا لزوم سرعت و تأثیر این اقدامات(شبه قضایی و یا شبه کیفری)اداره مورد توجه قرار گرفته است،گسترش اعمال این اصل(به عنوان یکی از تضمینات آیین دادرسی کیفری)به رسیدگیهای شبه کیفری وسیله مراجع اداری نه مطلق است و نه عام؛ضمن آنکه،انتزاعی بودن رعایت آن، اعمال مؤثر این اصل را،حتی در دادرسیهای کیفری،تضعیف مینماید.
خلاصه ماشینی:
"کیفری)اداره مورد توجه قرار گرفته است،گسترش اعمال این اصل(به عنوان
رعایت این اصل را در خصوص رسیدگیهای اداری با ماهیت کیفری مورد
شایان ذکر است قلمرو حوزه کیفری در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار فراتر از
کیفری این شخص مورد تعقیب است که باید بیگناهی خود را به اثبات برساند
قرار دارد،به نظر میرسد که اصل برائت در همین مرحله اداری اعمال مجازات
CAA Paris 24juin 1997,req.
با این وجود،شورا اعمال تضمینات حوزه کیفری و اصل برائت را در مورد
در حالی که شورای دولتی بارها اعلام نموده است رعایت اصل برائت تنها
)است و نه رعایت اصل برائت در صدور تصمیم اداری.
میکند؛اما این مقام قضایی است که در خصوص مجرمیت شخص مورد نظر از
اساس مرحله تحقیق(از مراحل کلاسیک دادرسی کیفری)نیز مشمول رعایت این اصل قرار میگیرد.
تعقیب کیفری یا انضباطی قرار گرفته است نمیتواند به منزله نقض اصل بی
اعمال اصل برائت در خصوص اقدامات تأمینی مبتنی بر آن است که هدف چنین اقداماتی رسیدگی به ماهیت پرونده نیست بلکه در جهت پیشگیری و بر مبنای
CE 14mai 2003,Fe?de?ration de?partementale des chasseurs de Gironde,req.
نظر شبه قضایی انجام میگردد و پس از صدور حکم این مرجع است که تصمیم قابلیت اعتراض نزد
(مرحله اداری صدور مجازات)هستند،برخی از تضمینات دادرسی(مانند حق دفاع و رعایت بیطرفی)باید از ابتدای رسیدگی اداری نیز مورد رعایت قرار
کیفری باید به وسیله مقام اداری مورد توجه قرار گیرد اما این به منزله ممنوع
شخص مورد نظر در مرجع قضایی کیفری تأثری در ابطال تصمیم مقام اداری در"