چکیده:
از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران بیش از هشت سال میگذرد،هر چند سابقه تدوین قوانین مرتبط با شوراها در ایران به حدود یکصد سال پیش و انقلاب مشروطه میرسد،لیک هر چه به زمان حال میرسیم و با هر اصلاحی در قانون،بر ابهامات و پیچیدگیهای جایگاه شوراها و انجمنهای محلی افزوده شده است.پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی تعاملات مختلف شوراها با قوای مجریه و مقننه،جایگاه شوراها را در نظام حقوقی و سیاسی ایران جستجو نماید.به لحاظ سطح تعاملات،شوراها بیشترین ارتباطات را با قوه مجریه دارند و همین مسأله سبب گردیده که عدهای شوراها را زیرمجموعهء قوهء مجریه به حساب آورند.همچنین عدهای دیگر تلاش مینمایند شوراها را به عنوان زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی و در ردیف قوه تقنینی کشور به شمار آورند.هر یک نیز دلایل و استدلالهای خاص خود را دارند،لیک نگارنده بر این نظر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به شوراها و دانستن شوراها به عنوان رکن تصمیمگیر و اداره امور کشور این نهاد را مستقل از قوای کشور دانسته است و به عنوان نهادی خاص در اعمال حاکمیت و واجد جایگاه ویژهای در تمشیت امور محلی در کشور به آن اشاره نموده است.
خلاصه ماشینی:
"عدم اجرای قانون اساسی در اصول مربوط به شوراها از سوی مقامات مختلف کشور
ماده قانونی نظر بر این دارد که خواستهای نمایندگان شورای عالی استانها که
دلیل این ادعا مکاتبات متعددی است که شورای عالی استانها جهت اجرای این قانون با دولت
گفتار دوم:تعامل و ارتباط شوراها و شورای عالی استانها با وزارت کشور
نشانگر آن است که این نهاد به نظر قانون اساسی زیرمجموعه وزارت کشور و
نموده بلکه شوراها را ناظر بر اداره مناطق مختلف کشور نیز قرار داده است.
تبصره ماده 01 قانون شوراها اصلاحی 2831 نیز در این خصوص مقرر میدارد:
وزارت کشور از ماده 49 فوق که این وزارت را مسئول اجرای قانون شوراها دانسته و نیز ماده 59
صحیحتر آن است که با وجود شورای عالی استانها همه این امور میبایست به
بر عهده شورای عالی استانها قرار داده،این معاونت متکفل این امر شده است که
شورای عالی استانها را در مجلس همانند لوایح دولت دانسته است و از این
تبصره-مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانهاست» این ماده واضحترین متن قانونی است که دلالت بر وابستگی شوراها به
ماده 17 قانون شوراها مصوب 5631:«وزارت کشور محل مناسبی را برای شورای عالی استانها
این نظر با ایراد حقوقی شورای عالی استانها موجه شده است.
شوراها به زیرمجموعه اجرایی کشور انحراف از قانون اساسی است که خواستار
نیز اصل هفتم قانون اساسی که شوراها را از ارکان تصمیمگیری و اداره امور
Doctor of philosophy,The Florida State University,College of social Sciences.
degree of Doctor of Philosophy the Florida State University-1981."