چکیده:
سفارش ساخت کالاهای دستساز و پذیرش این قبیل سفارشات از سوی سازنده در سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استصناع مورد بحث قرار گرفته است.
صرفنظر از این که علمای برخی فرق و مذاهب اسلامی در صحت و اعتبار این تأسیس حقوقی تردید جدی کردهاند،ماهیت حقوقی استصناع نیز بین فقهای اسلامی توصیف واحدی نیافته است.به نظر بعضی توافق مستصنع و صانع مبنی بر ساخت کالا با طرح و مواد معین و تحویل آن به سفارش دهنده فاقد ماهیت عقدی بوده و وعد(مواعده)شناخته میشود،اما مطابق نظر گروهی دیگر تراضی انجام گرفته داای ماهیت عقدی است.در فرض پذیرش ماهیت قراردادی استصناع هم،میان بیع(بیع مال آینده)،اجاره(مقاطعه یا پیمانکاری)،جعاله و شبه اجاره بودن این قرارداد اتفاق نظر وجود ندارد.مضافا آن که ماهیت مورد نزاع استصناع منجر به بروز اختلاف در حکم لزوم و جواز این عمل حقوقی نیز شده است.
کاربرد فراوان مصادیق مختلف و جدید التأسیس حقوقی مورد بحث در جامعه کنونی و فقدان قانون خاص در این زمینه اقتضا میکند که جهت نیل به یک جمعبندی روشن و ارائهی راهحل مناسب در حقوق موضوعهی ایران،آراء و نظرات اعلام شده در فقه، دستهبندی شده و مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استصناع مورد بحث قرار گرفته است.
ماهیت مورد نزاع استصناع منجر به بروز اختلاف در حکم لزوم و جواز این عمل حقوقی
اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است؛چرا که در استصناع فرض است که مواد اولیه از آن سازنده باشد؛در
از ساخت کالا انشا میگردد،اما فعلا فقط توافقی میان طرفین منعقد شده است که
دلایل این گروه به شرح زیر مورد انتقاد قرار داده شده است:
این سخن که به دلیل بطلان بیع مال معدوم نمیتوان استصناع را عقد دانست،
در انتقاد بر این نظر گفته شده است که گرچه استصناع و اجاره از آن جهت
کالای کلی چون اثر عقد پیدایش دین است و قبل از ساخت و تکمیل کالا هنوز
به نظر برخی در استصناع مدت انجام عقد از طرف مستصنع و در سلم از سوی صانع تعیین میگردد.
البته در مورد سفارش کالا به صورت عین شخصی،ممکمن است این تردید ایجاد شود که اجاء و مواد
92-این استدلال نیز از چند جهت مورد خدشه واقع شده است:
ملزم به تسلیم مال مورد سفارش نیست و او مخیر است که کالای ساخته شده را تحویل
فقط به موجب نظر شیخ طوسی استصناع به دو دلیل باطل دانسته شده است:
نظر این مؤلفان نه مؤجل بودن،شرط عقد استصناع است و نه قبض ثمن در
در این مرحله نیز عقد جایز دانسته شده و چنین بیان شده است که صانع
زیرا عقد نسبت به عین واقع شده است و از این رو با رد آن توسط
در ماهیت استصناع در مورد لزوم و جواز این عمل حقوقی نیز به عقیدهی"