Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی امکان کاربرد الگوی توضیح استنتاجی - قانونی (D-N( در اقتصاد

نویسنده:

(38 صفحه - از 41 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد ، استنتاجی ، قوانین ، علم اقتصاد ، الگوی توضیح استنتاجی ، تعمیمات ، علم ، همپل ، شرایط کفایت منطقی ، نمای کلی الگوی توضیح استنتاجی

تعمیمات تقریبی،احتمالاتی یا آماری،خام،موجهاتی یا خلاف واقع،و مشروط ضمنی-بررسی می‌شود؛سپس نمای کلی الگوی توضیح استنتاجی-قانونی‌ به‌همراه شرایط کفایت منطقی و تجربی آن بیان می‌شود؛آنگاه علم اقتصاد از نظر تأمین شرایط کفایت منطقی این الگو یعنی آموزهء استدلال،آموزهء قانون،و شرط آزمون‌پذیری ارزیابی می‌شود.همچنین،به‌تناسب مباحث طرح‌شده،نکاتی دربارهء کاربرد مدل توضیح نظری،و تقارن توضیح و پیش‌بینی در اقتصاد ارائه می‌شود. در پایان،از همهء مباحث مقاله،در چند بند نتیجه‌گیری به عمل می‌آید. ،امکان تأمین‌ شرایط توضیح استنتاجی-قانونی در علم اقتصاد بررسی می‌شود.در این مقاله، پس از تعریف علم دقیق و علم غیردقیق،انواع تعمیمات غیردقیق-شامل‌

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله، پس از تعریف علم دقیق و علم غیردقیق،انواع تعمیمات غیردقیق-شامل‌ (1) explanation (2) deductive-nomological (3) carl hempel (4) paul oppenheim (5) studies in the logic of explanation فرهنگ،66؛تابستان 78؛ص ص 87-14 تعمیمات تقریبی،احتمالاتی یا آماری،خام،موجهاتی یا خلاف واقع،و مشروط ضمنی-بررسی می‌شود؛سپس نمای کلی الگوی توضیح استنتاجی-قانونی‌ به‌همراه شرایط کفایت منطقی و تجربی آن بیان می‌شود؛آنگاه علم اقتصاد از نظر تأمین شرایط کفایت منطقی این الگو یعنی آموزهء استدلال،آموزهء قانون،و شرط آزمون‌پذیری ارزیابی می‌شود. از این رو،باتوجه به تفاوت کارکردی‌ نظریه در علوم انسانی و علوم طبیعی و ابهام هنجار-فرضیه،به نظر می‌رسد که‌ تعریف صوری آموزهء قانون(مشتمل بر تعریف نظریهء اشتقاقی)برای بررسی امکان‌ تأمین شرایط کفایت توضیح در علم اقتصاد مکفی نیست؛و به تعبیر دیگر،این‌ پرسش قابل طرح است که آیا شرایط کفایت در علوم طبیعی برای توضیح در علوم‌ انسانی مکفی است. اگر کسی تلاش‌ کند که چنین توضیح‌هایی را به‌عنوان پیش‌نویس توضیح‌های استنتاجی-قانونی تعبیر کند،صورت‌بندی هرگونه گزارهء قانونگونه را که در آنها نهفته است،مشکل می‌یابد (هاوزمن،5991:9)؛زیرا با وجود امکان نظریه‌پردازی در علم اقتصاد از نظر منطقی‌ (صوری)،ملاحظاتی همچون اکتفا به علت‌های عمده‌تر و چشم‌پوشی از علت‌های‌ متعدد و متنوع جزئی‌تر و سرانجام ناگزیر بودن از به‌کارگیری عناصر روان‌شناختی که‌ با مفهوم ارادهء آزاد انسان مرتبط است،به پیچیدگی و تمایز زمینهء علوم انسانی نسبت‌ به علوم طبیعی و ابهام هنجار-نظریه دامن می‌زند. از این رو،باتوجه به تفاوت کارکرد نظریه در علوم انسانی و علوم طبیعی و ابهام هنجار-فرضیه،به نظر می‌رسد که تعریف صوری آموزهء قانون، برای بررسی امکان تأمین شرایط کفایت توضیح در علم اقتصاد مکفی نیست؛و یا پیش از این باید به این پرسش پرداخت که آیا شرایط کفایت توضیح در علوم‌ طبیعی،برای توضیح در علوم انسانی نیز کفایت می‌کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.