چکیده:
عصر قاجار را مطرح کرد و میزان توفیق آن در انجام اصلاحات نیز مسئلهای است که بررسی خواهد شد. ایران در عصر قاجار با ساختار و نظام کهن سنتی خود به طور جدی و فراگیر در ورطهء سیاست بین المللی و در مواجههء تمام عیار با دنیای مدرن اروپایی قرار گرفت.هر چه ایران به انتهای عصر قاجار نزدیک میشود،این تعامل و یا به عبارتی تقابل و نیز تأثیر و تأثرات ناشی از آن فزونی مییافت و برآیند این جزیان،رویکرد اصلاحگرانه به ساختارهای سنتی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جامعهء ایران بود. نظام کهن قضایی ایران نیز که ساختاری کاملا سنتی و مبتنی بر الگوی دو گانهء عرف و شرع داشت،از این وضعیت و ضرورت ایجاد تحول در آن برکنار نبود.مقالهء حاضر درصدد انعکاس رویکردها و نگرشهای اصلاحطلبانه و بازتاب عملی آن در عرصهء نظام قضایی است که بر اثر مواجهه با تجارب دنیای مدرن در حوزهء نظام قضایی عرضه شد و در واقع این مقاله در پی ارائهء پاسخ به این سؤال است که تعامل ایران با عصر و دنیای جدید چه افقهای تازهای را فراروی حوزهء نظام قضایی دورهء قاجار گشود یا چگونه آن را در ترازوی نقد نشاند وبا چه چالشهای جدی مواجه ساخت.در همین راستا این فرض مطرح میشود که تعامل ایرانیان و آشنایی آنان با دستگاههای قاعدهمند و کارآمد قضایی و نظامهای مدون و متحول حقوقی کشورهای پیشرفته،ضرورت تحول در نظام قضایی و حقوقی سنتی،بی قاعده و ناکارآمد
خلاصه ماشینی:
"وی نیز در باب حاکمیت قانون و عدالت بر جامعه و اصلاح ساختارهای حقوقی و قضایی ولو به طور کلی ونظری صرف سخن گفته است و شاید از همین رویکرد به تألیف دو کتاب تکالیف ملت و تاریخ احوال قاجاریه و بیان سبب ترقی و تنزل احوال دولت و ملت ایران پرداخت و به صراحت مدعی بود که بعد از روزنامهء قانون که خود در توزیع آن همکاری میکرد،هیچ چیز بهتر از این دو کتاب ندیدم.
در سال 9921 که میرزا یحیی خان مشیر الدوله قزوینی وزیر عدلیه بود،برای تصدی پست معاونت وزارت عدلیه به تهران فراخوانده شد،اما حضور وی در این پست طولانی نشد و چون وضعیت نابسامان دستگاه عدلیه را مشاهده کرد،از این سمت کناره گرفت،اما در روزنامهءاختر به انتقاد از دستگاه فاسد قضایی ایران پرداخت و از آنجا که به ناصر الدین شاه اطلاع داده شد که این مقالات و تحریکات از سوی مستشار الدوله است،دستور داد او را تنبیه و حبس کردند.
(مستشار الدوله،2831:81) مستشار الدوله که نظم و ترقی عمران و آبادی اروپا را دیده بود،همهء آنها را ناشی از عدل و قانون حاکم در جامعه میدانست و آرزو میکرد کشور ایران نیز همین مسیر را پیماید و از این روی،رسالهء یک کلمه را نوشت که در واقع ترجمهای از کود فرانسه(مارتین1،7991:08-97؛ صالح،3731:1/921-821)بود و عصارهء آن در نوزده فقره خلاصه شده که عمدتا مشتمل است بر مسائل حقوقی و قضایی مانند مساوات در محاکمات در اجرای قانون،حریت شخصیه،امنیت تامه،حریت عقد مجامع،عدم عزل اعضا از محکمه،عدم شکنجه،حضور هیئت منصفه (1)."