خلاصه ماشینی:
"اشتراط البلوغ فی التکالیف الشرعیة والتصرفات المالیة : إن البلوغ دخیل فی الکمال الذی تشترط به التکالیف الشرعیة ، وهذا البلوغ عادة ما یکون بعد سن التمییز عند الانسان ، واشتراط البلوغ فی هذین الموردین له عدة أدلة : الدلیل الأول : القرآن الکریم ، وهو قوله تعالی : ( وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم ولا تأکلوها إسرافا وبدارا أن یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف ( ( 171 ) .
4 ـ أما إذا تصرف الصبی فی التجارة ولم یکن بإشراف الولی ، بل کان بإذنه ، فهل تصح معاملته أو یکون محجورا منها ؟ الجواب : إن هذه المعاملة باطلة ؛ وذلک لأن هذا الانسان الطفل قد سلم إلیه ماله لیتصرف به تصرفا مستقلا ، حیث إن اذن الولی لا یسلب التصرف الاستقلالی الذی کان الطفل ممنوعا منه بالأدلة المتقدمة ، فما دام التصرف من قبل الطفل خالیا من الاشراف من قبل الولی فیکون تصرفا مستقلا ، وهو مشمول لأدلة المنع ، فلا یکون صحیحا .
قبول إسلام الصبی : بناء علی ما تقدم من عدم سلب عبارة الصبی یکون إسلام الصبی مقبولا وإن کان لا تتوجه إلیه الواجبات الشرعیة ، خلافا لبعض الامامیة ( 190 ) للشافعیة الذی نقل عنهم صاحب فقه المذاهب أنهم قالوا : « لا یصح تصرف الصبی سواء کان ممیزا أو غیر ممیز ، فلا تنعقد منه عبارة ، ولا تصلح له ولایة ؛ لأنه مسلوب العبارة والولایة فإذا نطق ولد الکافر بالاسلام لمن ینفع إسلامه ولو تولی نکاحا لا ینعقد ، إلا أن الصبی الممیز تصحح عبادته کما یصح إذنه للغیر بدخول الدار » ( 191 ) والصحیح هو قبول اسلام الصبی ؛ وذلک : 1 ـ إن الاسلام أمر واقعی یصدر من کل ممیز وإن لم یکن بالغا ."