چکیده:
در منابع معتبر فقهی،مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی،مدون نشده ولی در سکوت قانون،میتوان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست.به عنوان نمونه اینکه،آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی استیا این اثبات ید باید همراه با ازالهء ید مالک باشد؟آیا حقوق معنوی(فکری)نیز قابل غصب است؟در مورد مال،آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق مییابد؟آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا،امکانپذیر است؟در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب،پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق مییابد؟آیا
در تصرف مال متعلق به دیگری را شرط تحقق غصب میدانند ولی برخی دیگر،
در فقه اسلامی،تعاریف مختلفی از غصب ارائه شده است که در این زمینه به برخی
اثبات ید،مشمول غصب خواهد شد،از جمله استیلاء بر مال غیر از روی جهل و یا از
منابع غصب چنین تعریف شده است:«استیلا بر حق غیر به نحو عدوان»و ملاک
البته به نظر میرسد در تعریف غصب کافی بود استیلا بر حق غیر بدون مجوز
که مال غیر،به نحوی از انحاء در ید او بدون مجوز باشد،مرتکب غصب شده است.
این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است.
که ضمان نیز به عهدهء شخص قرار گیرد،در غیر این صورت غصب نخواهد بود»
به همان اندازه که غاصب بر مال غیر اثبات ید میکند،از مالک ازالهء ید صورت می-
اگر غاصبی با مالک منافع(مستأجر)،در خانهای سکونت کند و نتوان بخش معینی را در تصرف مستقل هرکدام شمرد،با توجه به نظر شهید ثانی در مورد عین،
ملاحظه میشود که این گروه،در منافع منفصل نیز غاصب را در مورد منافع
است،خواه تصرف عدوانی باشد(غصب)و خواه غیر عدوانی،مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ولی در منافع غیر مستوفات،گروهی از فقها معتقد به ضمان نیستند
تحقق غصب این است که برای تحقق غصب،سلطه بر مال غیر لازم است و تسلط بر
طبق نظر فقهای امامیه،علاوه بر عین مال منافع آن هم قابل غصب است لیکن
پذیرفته است(مادهء 320)،اما آنچه در این قانون آمده است غصب منافع همراه با عین"