خلاصه ماشینی:
"*** اجاره به شرط تملیک در ادامه بحث،این نکته قابل طرح است که آیا با تخلیه مورد اجاره،اقساط مال الاجاره نباید مطالبه شود،یا اگر دریافت شده باشد،بایستی به مستاجر مسترد شود؟ در این میان،منابع بانک که صرف خرید ملک به قصد اجاره به شرط تملیک شده،معطل و راکد و بدون بازدهی نخواهد ماند؟پاسخ این سوالات با کیست و چگونه میتوان رفع اشکال کرد؟ ماده 65 آییننامه فصل سوم و ماده 16 دستور العمل شورای پول و اعتبار،بانک را مکلف کرده که موارد فسخ و نحوه تصفیه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر کند.
براساس این روش،یعنی فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره و منتفی شدن انتقال ملک به مستاجر،به دو مطلب بایستی توجه داشت: اول اینکه،هرگاه بانک بعضی از اقساط مال الاجاره را دریافت کرده باشد،آیا بایستی با وقوع فسخ،آن اقساط را به مستاجر رد کند؟ دوم اینکه،برای مدتی که مورد اجاره در اختیار مستاجر بوده،آیا بانک مستحق اجرت المثل یا حق دیگری است و به چه میزان و به چه نحو میتواند مورد مطالبه بانک باشد؟مسلما پیشبینی این نکات در قرارداد اجاره به شرط تملیک ضروری است و به نظر میرسد که تعیین تکلیف با توجه به عبارت"نحوه تصفیه حساب"که اشاره شد،در صلاحیت ادارههای اعطاکننده تسهیلات در بانک میباشد که نظر خود را برای پیشبینی آن در قرارداد در اختیار ادارههای حقوقی قرار میدهند.
در این مورد به نظر میرسد وقتی که ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات مستاجر،از جمله عدم پرداخت مال الاجاره،فسخ اجاره به شرط تملیک باشد،بدیهی است که وصول اقساط مال الاجاره،که خسارت دیرکرد به آن تعلق بگیرد یا نگیرد،مطرح نخواهد بود،زیرا همانطور که گفته شد،با فسخ اجاره به شرط تملیک،انتقال ملک هم منتفی خواهد شد و مطلبی که باقی میماند،وجهی است که مستاجر به سبب استفاده از عین مستاجره تا زمان تخلیه (پس از وقوع فسخ)تحت عنوان اجرت المثل،یا هر عنوان دیگر،بایستی به بانک بپردازد."