خلاصه ماشینی:
"فإذا کانت شهادة الکذب قد أدت إلی القصاص یقتص من الشاهد؛ وإذا کانت شهادة علی حد، مثل: نسبة الزنا کذبا لشخص ما، فیجری حد القذف فی حق الشاهد؛ وإذا کان موجبا للدیة تکون الدیة فی عهدة الشاهد الکاذب( 679 )، وفی غیر هذه الصورة، وبناء علی ما یراه الحاکم صالحا، یعزر الشاهد، لکن فی تلک الصور إذا لم یتب شاهد الکذب فإن شهادته لا تقبل، ویحکم علیه بعقوبة التشهیر، یعنی (یدار بشاهد الکذب فی المحل الذی یتردد علیه، ویعیش فیه، ویعرف للناس؛ کی یتجنبوا قبول شهادته فیما بعد)( 680 ).
ومن وجهة نظر الفقه فإن القسم الکثیر مکروه؛ لأنه «إذا اعتاد أفراد المجتمع علی القسم کثیرا باسم الله فهم یبتلون بالقسم الکاذب، وحینها یکون القسم الکاذب کذلک فی المحکمة بالنسبة لهؤلاء حالة عادیة، وفی النتیجة یزول الأثر القضائی للقسم؛ لأن القاضی سیحکم طبق قسم هؤلاء، ومثل هذا الحکم، وإن کان ظاهرا یفصل فی الخصومة، لکنه باطنا سیکون عاملا علی إفراز وتکبیر هذه الخصومة»( 683 ).
دـ هروب المجرم هروب المجرم من العقوبة من المسائل التی تؤدی إلی انحراف فی مسیر العدالة القضائیة، وسیکون له آثار سلبیة علی القضاء والمجتمع أیضا؛ لأن جمیع جهود القنوات القضائیة منذ زمن الملاحقة، والتحقیق، والعمل بالقضیة والمحاکمة، وفی النهایة إصدار الحکم، کل ذلک لأجل تطبیق العقوبة، وعودة النظام العام المختل إلی حالته السابقة.
ومن طرق الحیلولة دون وقوع أو بروز هذا المانع فی مسیر العدالة القضائیة فی نظر القرآن هو التبین والتثبت من الإخبار أو البلاغ الذی یرد، حیث یقول تعالی فی الآیة 6 من سورة الحجرات، مخاطبا المؤمنین: ﴿یا أیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین﴾."