خلاصه ماشینی:
"از مهمترین رویکردهای اقتصادی که به عنوان جهتگیریهای اصلی این بخش در برنامه پنجم شتاخته میشوند،میتوان به رشد اقتصادی پایدار و عدالتمحور،ارتقای بهرهوری،اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،تأمین اجتماعی فراگیر و ارتقای سلامت آحاد جامعه،کاهش وابستگی اقتصاد به نفت،ارتقای رقابتپذیری و افزایش سهم تعاون در اقتصاد،بهبود محیط کسب و کار و کاهش ریسک اقتصادی، استفاده از سرمایهگذاری خارجی(همراه با انتقال فناوری)،اصلاح سیستم بانکداری، توجه به مدیریت روابط اقتصاد بین الملل،هدفمند کردن یارانهها و با توزیع درآمد و ثروت در کشور اشاره کرد.
براساس این دستور العمل تمام این کارگروهها در انتهای کار باید گزارشی هفتبندی ارایه دهند که در آن ابتدا مبانی نظری و دیدگاهها و بعد تحلیل وضعیت موجود،تهدیدها،فرصتها و نقاط قوت و ضعف در آن حوزه بررسی شده باشد و سپس تحلیلی از چشمانداز ملی و جهانی در آن حوزه،الزامهای ناشی از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در آن حوزه ارایه میشود و به دنبال آن وارد بحث احکام میشوند و اینکه چه احکامی موردنیاز است و چه اهدافی را هدفگذاری میکنند.
همچنین در این باره کمیتهای به ریاست معاون بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این وزارتخانه تشکیل شده که مشغول بحث و بررسی در خصوص بازار پول و بازارهای مالی است تا به ساختار موردنظر در حوزه بانکیادامه در صفحه 11 طرح در زمینههای تخصصی امور زیربنایی و انرژی،امور بانکی،امور بیمه،امور گردشگری، امور حملونقل و ترانزیت،آموزش و پژوهش، توسعه صادرات و سرمایهگذاری و تبلیغات به منظور ساماندهی همهجانبه امور اقتصادی، تجاری و فرهنگی قشم(پایلوت طرح ملی ساماندهی)و ایجاد یک الگوی سازمان یافته، مدرن،مطابق با استانداردهای بین الملل و قابل معرفی به سایر مناطق کشور اقدام کرده است."