چکیده:
عقد بیع یا قرار داد خرید و فروش،یکی از مهمترین و رایجترین قرار دادها در زندگی روزمرهی انسان است که علاوه بر زندگی داخلی در زندگی بین المللی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.هدف از انعقاد چنین قرارداد در هر حال رسیدن هر یک از طرفین قرار داد به عوضی است که در اختیار طرف دیگر میباشد.به عبارت دیگر در اثر قرارداد مزبور،برای هریک از طرفین قرارداد،تعهداتی ایجاد میشود که باید در جهت انجام آن نهایت سعی و کوشش خود را به عمل آورند.به منظور تضمین انجام تعهدات فوق،خصوصا در قرار دادهای بین اللی که طرفین قرارداد نسبت به هم شناخت کمتری دارند و نمیتوانند به هم دیگر اعتماد کنند،حق حبس پیش بینی گردیده است که بر اساس آن هر یک از طرفین قرار داد میتواند انجام تعهد خود را موکول به انجام،تعهد طرف مقابل بنماید.در واقع حق مزبور تضمینی است که بر خلاف اکثر تضمینها اختیار آن در دست طرفین قرار داد میباشد؛بدین معنی که بدون توسل به مراجع قانونی،خود راسا میتوانند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مواد فوق میتوان گفت که حق حبس در کنوانسیون مزبور از قلمرو وسیعی برخوردار است که در دو بند به شرح زیر به بررسی آنها میپردازیم: بند اول-حق حبس در خصوص عوضین اصلی ماده 58 کنوانسیون،در بند یک-که در جهت دعایت تساوی حقوق طرفین قرار داد،مضمن بیان اصل همزمانی در تسلیم عوضین میباشد-اشاره میکند که هر گاه مشتری ملزم به تأدیهی ثمن در زمان معین دیگری نباشد، مکلف است که در زمانی که بایع کالا یا اسناد استیلای بر مثمن را،طبق قرار داد و این کنوانسیون در اختیار او قرار میدهد،ثمن را تأدیه کند و بایع میتواند تسلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تأدیهی ثمن نماید.
سؤالی که در خصوص بند یک مادهی 58،قابل طرح است،این است که آیا حق حبس مذکور در مادهی فوق اختصاص به فروشنده دارد بدون خریدار؟یعنی آیا خریدار نمیتواند پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نماید؟شاید از ظاهر ماده،اختصاص حق نحبس به بایع استنباط شود،لیکن با توجه به دیگر مواد کنوانسیون در خصوص این مسأله،خصوصا ماده 71 که حق تعلیق را در خصوص هر دو طرف قرار داد تصریح قرار داده است-و هم چنین با توجه به اصل هم زمانی مورد شاره در مادهی فوق،استفاده میشود که حق مزبور میتواند مورد استفاده خریدار نیز واقع شود.
6 بنابر این باری این که مقررات کنوانسیون جنبهی عملی و بون ذاتی داشته باشد،نه درون ذاتی،در بند 1 مادهی 71 مستند«علم طرف قرار داد و دلایل آن»نیز،مورد تصریح قرار گرفت؛یعنی اگر معلوم شود که طرف دیگر به تعهدات قرار دادی خود عمل نخواهد کرد،وقتی حق تعلیق را به این طرف میدهد که مستند به دلایل ذیل باشد: الف-نقصان فاحش در توانایی متعهد برای انجام تعهد یا نقصان در اعتبار او؛ ب-نحوه رفتار او در تمهید مقدمهی اجرای قرار داد یا در حین اجرای قرار داد.