Skip to main content
فهرست مقالات

چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تأکید بر مدل ویلیامسون)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 5 تا 30)

کلیدواژه ها :

توسعه مالی ،نهادگرایی ،نئو ساختارگرایی

کلید واژه های ماشینی : نرخ بهره ، بازار ، افزایش نرخ بهره بازار غیرمتشکل ، سقف نرخ بهره ، آزادسازی نرخ بهره ، توسعه مالی ، پول ، اطلاعات ، شاخص‌ها ، اجرای سیاست آزادسازی نرخ بهره

در دهه‌های 0791 و 0891 نسخه‌های سیاستی ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان معتقد به نقش مؤثر بازارهای مالی در رشد اقتصادی،صرفا به آزادسازی نرخ بهره محدود می‌شد.وقوع بحران‌های پولی و بانکی پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ بهره‌ در کشورهای مجری این سیاست‌ها،توجه به ابعاد وسیع‌تر توسعه مالی را ضروری‌ ساخت.گذشته سه دهه از اجرای سیاست‌های آزادسازی مالی و گسترش مطالعات‌ در حوزه‌های مختلف اقتصاد مانند ارائه مباحث مدل‌های رشد درون‌زا و مباحث‌ اقتصاد نهادگرایی جدید این امکان را ایجاد کرد تا چارچوب نظری و تحلیلی مناسبی‌ برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی فراهم شود. در این مطالعه با مرور مباحث فوق،پیشنهاد می‌شود تا عوامل مؤثر بر توسعه مالی در چارچوب مدل ویلیامسون و در چهار سطح،شناسایی،اندازه‌گیری و شاخص‌سازی‌ شوند.طبق این چارچوب،لازم است برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی، شاخص‌هایی که بیانگر وضعیت این چهار سطح‌اند،تدوین و اثر آن بر توسعه مالی‌ بررسی شود.این شاخص‌ها عبارت‌اند از:1.شاخص‌هایی که بیانگر وضعیت سطح‌ ریشه‌دار اجتماعی‌اند مانند،آداب و رسوم،مذهب.2.شاخص‌هایی که تبیین‌کننده‌ وضعیت محیط نهادی‌اند مانند،قوانین،مقررات.3.شاخص‌هایی که بیانگر شرایط قانونی و کارکردی‌اند و این متغیرها وضعیت نهادی‌های اعمال مدیریت شایسته امور و حکمرانی را نشان می‌دهند.4.شاخص‌هایی که بیانگر شرایط تخصیص منابع بهینه منابع و قیمت‌ها هستند. طبقه‌بندی‌ JEL : B15,B25.B52,E44

خلاصه ماشینی:

"حذف سقف نرخ بهره موجب افزایش‌ سرمایه‌گذاری و افزایش متوسط کارایی سرمایه خواهد شد و این موضوع نیز موجب می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی به‌ g2 افزایش یابد و منحنی‌ S مجددا به سمت راست منتقل شود. (تیلور،3891) فروض چهارم و پنجم،بیانگرا ین است که سیاست پولی محدودکننده که نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و(سیاست)کاهش ارزش پول ملی که موجب افزایش سطح قیمت واردات‌ می‌گردد،موجب رکورد-تورمی می‌شود،یعنی شرایطی که در آن،نرخ تورم شتابان به همراه‌ کاهش نرخ رشد اقتصادی و به‌طور همزمان ایجاد می‌شود. (فرای،5991،صص 111-011) به‌طور خلاصه،بررسی نظریات نئوساختارگراها،بیانگر این است که محوریت مباحث‌ طرح شده در مدل‌های نئوساختارگراها در مباحث مربوط به توسعه مالی،نرخ بهره است،با این‌ تفاوت که آنها برخلاف نگرش مک کینون و شاو،توسعه مالی را در گرو کنتر نرخ بهره‌ می‌دانند. (فرای،5991،صص 16-36) به این ترتیب،محدود کردن برنامه توسعه مالی کشور به آزادسازی نرخ بهره با توجه به‌ مدل‌های مرسوم کلاسیک به معنای بی‌توجهی به عوامل مؤثر در تعیین هزینه‌های مبادله و نهادهای‌ کنترلی و تنظیمی لازم در بازار است. "لذا از نظر آنها مدل تعادل عمومی استاندارد، برای فهم بازارهای اعتباری مفید نبوده و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد،زیرا اغلب چنین تصور می‌شود که قیمت اعتبار(نرخ بهره)مانند دیگر قیمت‌ها است و می‌تواند برای به تعادل رساندن‌ بازار تعدیل شود. تدوین چارچوب نظری منسجم برای تعریف توسعه مالی و تعیین سطوح آن در مطالعات‌ بعدی نیز مورد توجه قرار نگرفت و صرفا شاخص‌های مختلف نهادی با استناد به مدل‌های رشد درون‌زا و همچنین نتایج مطالعه دمیرگیچ کانت و دتراگیاش(8991)،وارد مدل‌های توسعه مالی‌ شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.