چکیده:
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفا و قانونا انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهرا با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه های نقض آن ناقص است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی می پردازد و سرانجام راه حل های رفع تعارض را نشان می دهد.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امكان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه كودك، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمیگذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق كودك بر حریم خصوصی و تعیین ضابطههای نقض آن ناقص است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 4 نیز در ماده 17 به منع مداخله در زندگی خصوصی، خانواده، مكاتبات و اقامتگاه افراد تصریح نموده و لزوم حمایت از افراد در مقابل چنین مداخلات و تعرضهایی را مورد توجه قرار داده است (Ibid, P.
برای شناسایی مقوله حریم خصوصی و مصادیق آن دو ضابطه ارائه شده است: 2 ضابطه نوعی که در آن، جنبههایی از زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب میشود و مورد توجه قرار میگیرد، مانند روابط زناشویی كه ورود آن به حریم خصوصی نیاز به توجیه ندارد؛ دیگر، ضابطه شخصی که به انسان حق میدهد برخی جنبههای زندگی خود را كه نوعاً یا عرفاً از شمـول حریم خصوصـی خارج است، جـزء مسائل شخصی و داخـل در قلمرو -European Convention on Human Rights ـ بنگرید به: انصاری، 1387، ص 197.
اما از آنجا كه ایران در سال 1372 به كنوانسیون حقوق كودك ملحق شده است و با عنایت به این كه مطابق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است» و اصل 77 قانون اساسی نیز به این امر تصریح دارد، لذا باید گفت كنوانسیون حقوق كودك كه ماده 16 آن به طور خاص به حریم خصوصی كودك اشاره كرده است، برای دادگاههای ایران لازمالاجرا میباشد.