چکیده:
گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملا بومی اشاره گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"ارتباط این سه حوزه را میتوان به شکل زیر نشان داد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) قابتپذیری و یکپارچگی در سیاستهای صنعتی کشور ارتقای نظام سیاستگذاری در حوزه صنعت و معدن و کاهش تصدیگری 1-اصلاح نظام سیاستگذاری صنعتی با تأکید بر نگرش یکپارچه به صنعت تجارت واقتصاد،توجه به روابط متقابل بین سیاستهای حوزه صنعت با سایر حوزههای اقتصادی؛ 2-تلاش در جهت ایجاد ثبات حداکثری در قوانین و مقررات در حوزههای مرتبط بابخش صنعت و معدن به منظور کاهش درجه خطرپذیری برای سرمایهگذاری بخشغیر دولتی؛ 3-تقویت تشکلها و انجمنهای تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیر دولتی؛ 4-تسریع در اجرای سیاستهای اصل 44 و تداوم خصوصیسازی همراه با توسعهپیشنیازها و زیرساختهای بازارهای رقابتی و رفع انحصارهای غیر ضروری؛ 5-اصلاح سیاستهای تجاری به منظور حمایت از قانون همراه با ارتقای کیفیتمحصولات داخلی و افزایش مزیتهای رقابتی به منظور توسعه صادرات و اصلاحمقررات کندکننده روند تولید؛ 6-حمایت از توسعه سرمایهگذاریهای بخش غیر دولتی در حوزه صنعت و معدن بارعایت اولویتها و مزیتهای منطقهای؛ افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای تولیدی با محوریت توسعه صادرات 1-افزایش رقابتپذیری از طریق ارتقای کیفیت و کاهش هزینههای تولید؛ 2-استمرار حمایت از ارتقا کیفی و تنوع بخشی به محصولات صنعتی و معدنی درراستای رسیدن به تولید در کلاس جهانی؛ 3-تسریع و تسهیل در فرآیند شکلگیری شبکهها و خوشههای صنعتی و تعاونیهایمختلف سهامی عام در بین بنگاههای تولیدی خصوصا EMS 1ها؛ 4-پیگیری در جهت توسعه و تقویت بورس بین المللی با هدف کاهش هزینههای حضوردر بازار."