چکیده:
مشکلات اقتصادی اخیر در کشورهای در حال توسعه، باعث گردید در روشهای متخذه برای رشد اقتصادی در این گونه مناطق تجدید نظر گردد.نظریات جدید گویای این مسئله است که برای بهبود وضعیت کشورها، توجه به بخش خصوصی و گسترش دامنه عمل آن، از نکات اساسی است.در این مقاله، هدف بررسی تجربی قابلیت تولیدی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در ایران است.سئوال اساسی و محوری این است که:آیا بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است؟برای جواب به این پرسش از الگوی رشد نئوکلاسیک استفاده شده است.در کنار این موضوع به عوامل مؤثر و محیط مناسب جهت رشد سرمایهگذاری در بخش خصوصی نیز اشاره گردیده است.نتیجه حاصله، مؤید این نکته است که بخش خصوصی عملا نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی ایفا میکند اما باید اذعان گردد که بقاء این بخش منوط به ایجاد محیط امن و با ثبات اقتصادی و سرمایهگذاریهای زیربنایی دولت میباشد.همچنین نیروهای آموزش دیده،}آزادی سیاسی و فضای باز فعالیتهای اقتصادی(دنبالهروی از اقتصاد بازار آزاد)میتواند شرایط مساعدتری برای رشد بخش خصوصی فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
"او دهه 1980-89 را برای 24 کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافت که گر چه در سالهای 1970-79 سرمایهگذاری بخش عمومی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه داشته است ولی در سالهای 1980-89 بازدهی سرمایهگذاری دولتی خیلی بزرگ بوده و حتی در برخی موارد از بازدهی سرمایهگذاری خصوصی بیشتر میگردد.
براساس نظریه رشد متکی بر عملکرد بازار، افزایش سرمایهگذاری خصوصی بر افزایش تولید مؤثر بوده ولی در کشورهای در حال توسعه بازارهای سرمایه کاملی وجود نداشته و این سرمایهگذاریها عمدتا به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم میگردد که تاکنون اثر این دو بخش بر افزایش تولید و محصول و در نهایت نقش آنها بر رشد اقتصادی کمتر تفکیک شده که در اینجا ما سعی داریم تأثیر مستقل هر یک را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
چون این آزمون انجام گردید و نتیجه گرفته شد که بنا به الگوی انگل گرنجر رابطه بلند مدتی میان آنها وجود دارد مجاز به استفاده باقیمانده رابطه بلند مدت در معادله کوتاه مدت خواهیم بود؛این رابطه به شکل زیر تخمین زده شد: #$#حال الگوی{L MCE L}را تخمین میزنیم که این رابطه برابر است با: #$#با این رابطه میتوان نتیجه گرفت که عدم تعادل موجود در بخش خصوصی در امر سرمایهگذاری نسبت به درآمد و تورم با سرعت 839/0 واحد(که نسبتا سرعت بالایی است) تعدیل میگردد."