چکیده:
در سالهای اخیر، اتفاق نظر فزایندهای در خصوص اینکه هدف نهایی و بلندمدت سیاستهای پولی ثبات قیمتهاست، به وجود آمده است؛ولی کماکان این سؤال باقی است که برای رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولی چگونه باید هدایت شود؟هسته اصلی غالب نظامهای پولی استفاده از یک لنگر اسمی است.هدفگذاری تورم چارچوبی برای هدایت سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی، براساس مقایسه تورم، آتی مورد انتظار با هدف اعلامشده برای تورم، اتخاذ میگردد.در این چارچوب، مقامات پولی یک هدف مقداری برای تورم آتی درنظر میگیرند.اگر تورم مورد پیشبینی برای افق زمانی خاص در آنیده، متفاوت از هدف اعلامشده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی میکنند تا پیشبینی تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد.در این مقاله، پس از مروری بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذاری، به بررسی امکانپذیری آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است.نتایج مطالعه نشان میدهد که الزامات و پیششرطهای اتخاذ موفقیتآمیز هدفگذای تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد؛بنابراین، تعریف یک مرحلهگذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیادهسازی این سیاست، ضروری است.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به کشش بالای پایه پولی(بعد از کشش شاخص قیمتها کالاهای وارداتی)در روابط بلندمدت و این نکته که شاخص قیمت کالاهای وارداتی نمیتواند با توسل به تثبیت نرخ ارز به عنوان ابزار سیاستهای پولی در چارچوب هدفگذاری تورم به کار رود، (چرا که در این صورت یکی از پیش شرطهای اساسی اتخاذ هدفگذاری تورم نقض خواهد شد)، بنابراین با توجه به اینکه ابزارهای مؤثر دیگری همچون نرخ بهره در اقتصاد ایران وجود ندارد، لذا پایه پولی میتواند ابزار مناسبی جهت استفاده در این رابطه تلقی شود؛بدین مفهوم که با فرض امکان اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم، ابزار مناسب جهت انطباق پیشبینی تورم آتی بر مقدار مورد هدف آن، کنترل پایه پولی و اجزاء تشکیلدهنده آن است.
باید توجه داشت که اجرای موثر برنامه پنج ساله سوم توسعه میتواند فرصت مناسبی جهت تحقق دوره گذرا به سوی پیادهسازی هدفگذاری تورم باشد؛چرا که در آن، الزامات مورد نیاز جهت اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم(مانند الزامات مربوط به ساماندهی بازارهای مالی)، نظام مالیاتی و بودجه و سیاستهای پولی و ارزی از جمله تمهیدات مربوط به اجرای سیاست پولی مستقل و همچنین حرکت به سمت انعطافپذیری بیشتر نرخ ارز)، مورد توجه قرار گرفته است 1P}؛به طوری که میتوان فضای اقتصاد را جهت اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم، پس از این دوره گذرا مهیا سازد."