چکیده:
سیاستهای پولی، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولی کشور در کنترل عرضه و تقاضای پول برای تاثیرگذاری بر سطح فعالیتهای اقتصادی میباشد.معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان مطرح میباشند که افزایش، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر سیاستهای اقتصادی، از جمله سیاست پولی، محسوب میگردد؛از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این مقاله به بررسی ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخشهای عمده اقتصادی و متغیرهای سیاست پولی پرداخته شده است.برای تشریح روابط بین متغیرهای اشتغال، حجم نقدینگی، مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و بخش غیردولتی برای ایران طی دوره 78-1345 از روابط همجمعی استفاده گردیده است.نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگی و پرداختی به بخش غیردولتی با تغییر اشتغال در بخشهای تولیدی، دارای رابطه مستقیم میباشد؛در واقع افزایش اعتبارات پرداختی به بخش غیردولتی باعث افزایش اشتغال در بخشهای تولیدی میگردد و مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزی و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس
و با اشتغال بخش خدمات رابطه مستقیم دارد.
خلاصه ماشینی:
"نظریات مکاتب مختلف پیرامون اشتغال و چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر این متغیر را میتوان به صورت جدول زیر خلاصه نمود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-مروری بر پژوهشهای گذشته مطالعات انجام شده در خصوص تاثیرپذیریی اشتغال از سیاستهای پولی برای اقتصاد ایران را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:یک دسته مطالعاتی که در قالب آزمون مدلهای مختلف انجام پذیرفته است، موارد انجامشده 1P}با هدف آزمون فرضیه انتظارات عقلایی و خنثایی سیاستهای پولی با استفاده از مدل اقتصاد میشکین 2P}میباشد که نتایج به دست آمده مؤید این است که در ایران خنثیبودن سیاست پولی ناشی از رد فرضیه انتظارات عقلایی بوده و سیاستهای پولی میتواند در تحریک تولید ناخالص داخلی و سطح اشتغال، مؤثر واقع گردد.
جمعبندی نتایج به دستآمده در جدول زیر ارائه گردیده است: بخش دوم:تفسیر نتایج 1-رابطه معکوس میان مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و اشتغال، موید این است که دخالت دولت در اقتصاد کمکی به ایجاد اشتغال و افزایش تولید نخواهد داشت؛چرا که توجه به گسترش انتظارات مردم از دولت و در نتیجه عدممشارکت آنها در تامین مالی دولت از یک سو و از سوی دیگر تامین مالی دولت از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین ساختار جمعیتی جوان کشور، مخارج مصرفی دولت بر مخارج سرمایهای فزونی یافته، لذا اعتبارات تخصیص یافته به بخش دولتی(دولت+شرکتهای دولتی)که در قالب متغیر مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی بررسی میگردد، کمکی به ایجاد اشتغال نخواهد کرد.
بخش سوم:پیشنهادات و توصیههای سیاستی با توجه به مطالب ذکر شده و نتایج حاصله از تحلیل شوکهای وارده از طرف متغیرهای پولی، میتوان به ارائه این توصیهها اکتفا نمود که: 1-به لحاظ وجود اثرات منفی حجم نقدینگی و مطالبات سیستم بانکی از بخش غیردولتی، لازم است برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از رکود، هدف افزایش اشتغال به عنوان اولویت اهداف سیاستهای پولی مدنظر قرار گیرد."