Skip to main content
فهرست مقالات

دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 9 تا 36)

کلیدواژه ها :

عدالت ترمیمی ،مصالح عامه ،سیاست جنایی مشارکتی ،تعزیرات ،عدالت کیفری ،مقاصد شریعت ،دعوی عمومی ،دعوی خصوصی

کلید واژه های ماشینی : سیاست جنایی، دعوی، بزه، مشارکت، سیاست جنایی مشارکتی، حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی، شهروندان، قتل، کیفری، حق

دعوی خصوصی از کاربست‍ها و وسـایل تحقـق سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان ـ بزه دیده و بزه‍کار ـ در پاسخ به بزه است که در ملاحظه‍ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می‍دهد و از طرفی آرمان‍های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغیرها به سوی متغیرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.در سنت حقوق جزا ، دعوی عمومی دخالت مستقیم دولت است در پاسخ به پدیده مجرمانه در مواقعی که مصالح عامه و منافع و حقوق اجتماع دراثر ارتکاب جرم آسیب دیده و نظم عمومی دچار اختلال شده است ؛ اما در سیاست جنایی شرعی ، علاوه بر آن در مواقعی که حقوق شهروندان ـ بزه دیده و بزه‍کارـ به دلیل موقعیت نابرابر آنان در برابر یکدیگر در معرض آسیب و جبران جدی است ، دولت به رغم عدم نقض حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی و انحصار پاسخ کیفری به بزه را با تبدیل دعوی خصوصی به بدیل عمومی آن در دست می‍‍گیرد ؛ زیرا موقعیت نابرابر شهروندان مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر در پاسخ به بزه را خنثی می‍کند و موجب آسیب‍های غیر قابل جبران و نقض مضاعف حقوق و آزادی‍های مورد احترام فرد می‍شود.دعوی قتل فرزند توسط پدر به دلیل موقعیت نابرابر طبیعی ، عرفی و اخلاقی فرزند در مقابل پدر از جمله دعاوی است که دولت کاربست مشارکت فعال شهروندان را در هدایت دعوی با ورود محوری خود کنترل می‍‍کند و معادله رابطه دولت و شهروندان با دعوی ، معکوس و متقابل می‍شود.

خلاصه ماشینی:

"در سنت حقوق جزا ، دعوی عمومی دخالت مستقیم دولت است در پاسخ به پدیده مجرمانه در مواقعی که مصالح عامه و منافع و حقوق اجتماع دراثر ارتکاب جرم آسیب دیده و نظم عمومی دچار اختلال شده است ؛ اما در سیاست جنایی شرعی ، علاوه بر آن در مواقعی که حقوق شهروندان ـ بزه دیده و بزه‍کارـ به دلیل موقعیت نابرابر آنان در برابر یکدیگر در معرض آسیب و جبران جدی است ، دولت به رغم عدم نقض حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی و انحصار پاسخ کیفری به بزه را با تبدیل دعوی خصوصی به بدیل عمومی آن در دست می‍‍گیرد ؛ زیرا موقعیت نابرابر شهروندان مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر در پاسخ به بزه را خنثی می‍کند و موجب آسیب‍های غیر قابل جبران و نقض مضاعف حقوق و آزادی‍های مورد احترام فرد می‍شود. معادله رابطة دولت و شهروندان در دعوی حق مشارکت شهروندان در دعاوی , در مدل سیاست جنایی که مبتنی بر ایدئولوژی بازپذیری ‌باشد , غیرقابل انکار است , ولی حزم اندیشی حقوقی و ملاحظه مصالح بزه دیده و متهم در موقعیتهای نابرابر عرفی ، اجتماعی و قانونی ، دخالت محوری دولت در دعوی را ایجاب می‌کند که‌ به معنای تبدیل دعوی خصوصی به عمومی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.