چکیده:
ماده 319 قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است،
میگوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههایی که شخصا انجام
میدهد یا دستور آن را صادر میکند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف
جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر
شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا
نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد
فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمیشود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره
به اصل برائت کرده، میافزاید: «چنانچه طـبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب
حیوان برائت حاصل نماید ضامن خـسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری
که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبـیب ضامن نمیباشد. عهدهدار خسارت پدید آمده نخواهد
بود.».در این پژوهش کلیه جوانب مسؤولیـت پزشک در ارتباط با بیمار با توجه به آرای
فقـهای بزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه کتب فقـهی و حقوقی مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"برخی از فقهای اسلامی طبابتهایی را که امروزه بنحو متعارف و با نسخه نویسی صورت میگیرد، از مصادیق دستور به معالجه قلمداد کردهاند و در این موارد ضمان را بعید نشمردهاند؛ از جمله امام خمینی (ره) میفرمایند: (پزشک اگر خودش بدون واسطه معالجه نماید، ضامن است بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد اگرچه مباشرت نکند ولی اگر فلان دارو را تعریف کند و بگوید برای فلان بیماری __________________________________ حالت دوم ـ مباشر و سبب از لحاظ قوت و ضعف یکسان باشند برخی تحقق چنین حالتی را محال دانستهاند، ولی برخی دیگر وقوع چنین حالتی را بعید ندانستهاند همانند کسی که در غیر ملک خود چاهی بکند و شخص ناآگاه دیگری را در آن افکند در این مورد مشهودا ضمان را متوجه مباشر دانستهاند و مباشر را مسؤول قلمداد کردهاند ولی بعضی از فقها قائل به اشتراک در ضمان شدهاند (خویی نقل گرجی، 1375، ج1، ص 329)."