Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی و حقوقی زنان

نویسنده:

ISC (21 صفحه - از 30 تا 50)

کلیدواژه ها :

قاعده فقهی ،اصل عملی ،امکان ،حیض ،حکم ظاهری ،شبهه موضوعیه ،شبهه حکمیه ،امور عبادی ،حقوق زنان

کلید واژه های ماشینی : حیض، زن، روایات، قاعده امکان، فقهی، فقها، حکم، عرف، حیض بودن خون، حیض بودن

قاعده فقهی «کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض و ان کان اصفر او غیره» از قواعد مهم فقهی اختصاصی زنان است. این قاعده به صورت یک گزاره فقهی همواره مورد عنایت فقها بوده است ولی طرح آن به عنوان یک قاعده، امری است که کمتر بدان توجه شده است. فقیهان برای حجیت قاعده امکان به ادله‌ی اصل سلامت، روایات، سیره متشرعه، اجماع، عرف استناد نموده‌اند که تنها، دلالت برخی از روایات بر مفاد قاعده قابل پذیرش است. این قاعده مانند قاعده طهارت و حلیت متضمن اصل عملی و حکم ظاهری است در شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه تردیدی وجود ندارد ولی فراگیری آن نسبت به شبهات حکمیه محل تأمل است. عبادات مهمترین زمینه کاربردی قاعده امکان به شمار می‌روند، با این وجود این قاعده در مناسبات حقوقی زنان نظیر نکاح و طلاق نیز مؤثر می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"بدیهی است ارائه مبانی و احکام عبادی مترتب بر آن در کتاب طهارت به معنای تضیق وسعت کاربرد آن در عبادات نیست؛ بلکه در زمینه معاملات یعنی احوال شخصیه نظیر طلاق و نکاح نیز این قاعده کاربردهایی دارد، به عنوان مثال چنانچه زنی بعد از طلاق دو حیض را طی کند و در مرتبه سوم خونی را ببیند ولی نسبت به حیض بودن آن تردید نماید و دلیل عقلی یا شرعی مبنی بر عدم حیض بودن آن خون در دست نداشتـه باشد، باید بـا استناد به قاعـده ___________________________ 1ـ (الطوسی، کتاب الخلاف، 1403ه‍ ، ص207؛ المحقق الحلی، شرایع الإسلام، 1403ه‍ ، ص29؛ العلامه الحلی، نها‌یة الاحکام فی معرفة الاحکام، 1401ه‍ ، ص118؛ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، 1410 ه‍ ، ج1، ص147؛ الشهید الاول، الدورس الشرعیه فی فقه الامامیه، 1412ه‍ ، ص97؛ الموسوی سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، 1413ه‍ ، ج3، ص171؛ شیخ الانصاری، کتاب الطهاره، 1422ه‍ ، ج3، ص318؛ النجفی، جواهر الکلام، 1915، ج3، ص163؛ الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1388ه‍ ، ج3، ص242). در نقد استدلال به اصل سلامت برای اثبات قاعده امکان می‌توان گفت اولاـ خونی که از رحم جاری می‌شود ضرورتا حیض نیست بلکه ممکن است حیض باشد یا نباشد؛ ثانیاـ سلامتی رحم علت تامه برای حیض شمردن خون محسوب نمی‌گردد، زیرا فقها خون جاری از رحم سالم زن یائسه یا غیر بالغه را حیض ندانسته‌اند، ثالثاـ اگر برای زنی که خون از رحم او جاری شده است، نسبت به حیض بودن خود ظن حاصل شود، دلیلی بر اعتبار این ظن در دست نیست، بلکه مشمول عموم آیه «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» (یونس، 36) بوده و در نتیجه نمی‌توان خون را حیض به شمار آورد (البجنوردی، 1389ه‍ ، ج 1، ص 20 ـ 21)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.