چکیده:
تبیین مفهوم و مصادیق طلاق حاکم از چند جهت دارای اهمیت است:
1ـ لزوم اصدار تصمیم بر طلاق حاکم در قالب حکم.
2ـ عدم تقیید اجرای حکم طلاق حاکم به مهلت مندرج در قانون تعیین مدت اعتبار
گواهیهای عدم امکان سازش مصوب 1376.
3ـ عدم شمول بندهای «الف» و «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بر
نحوه اجرای این احکام.
نگارنده معتقد است طلاق حاکم طلاقی است که حاکم به ولایت از زوج ممتنع یا عاجز از
اجرای تکالیف زناشویی اجرا مینماید. بنابراین طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی
در قالب گواهی عدم امکان سازش جای میگیرد. ماهیت دخالت دادگاه در این نوع طلاقها،
صرفا سعی در اصلاح ذات البین و به تأخیر انداختن آن با طی تشریفات داوری است، لذا
طلاق حاکم محسوب نمیشود. همچنین طلاقی که زوجه به وکالت از زوج بر اساس شروط ضمن
عقد نکاح درخواست مینماید، نیز از آن جا که نقش قاضی صرفا به احراز تحقق شرط و حق
وکالت زوجه محدود میشود، طلاق غیر حاکم است؛ هر چند به لحاظ ورود دادگاه در ماهیت،
باید در قالب حکم باشد. اما در طلاقهای موضوع مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی
با توجه به اینکه دادگاه، زوج را مجبور به طلاق نموده است و در صورت امتناع وی،
رأسا حق طلاق زوج را به ولایت از او اجرا مینماید. چنین طلاقی از مصادیق طلاق
حاکم است.
خلاصه ماشینی:
"حال سؤال این است چنانچه نظر داوران بر امکان سازش بین زوجین باشد آیا دادگاه مکلف به تأسی از نظر آنان و رد دعوی طلاق است؟ سؤال دیگر اینکه آیا در مواردی که زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده یا طرف متقاضی طلاق مطابق قانون حق طلاق داشته باشد، دادگاه اختیار تمسک به نظر داوران را دارد یا خیر و میتواند بر اساس نظر داوران دعوی طلاق را رد کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده واحدههای آن مستفاد میگردد، هدف از ارجاع دعوی طلاق به داور صرفا ایجاد صلح و سازش است و نظریه داوران نه تنها فاقد ارزش کارشناسی است، بلکه دادگاه تکلیفی به در نظر گرفتن آن برای صدور حکم ندارد.
اما در دعاوی طلاق به درخواست زوجه، هیچ ماده قانونی بر حق مطلق زن بر اختیار طلاق اشاره ندارد و مواد 1029، 1119، 1129و 1130 قانون مدنی بطور مشروط چنین حقی را به زن اعطاء نموده است و اثبات شروط و اوضاع و احوالی که موجد حق طلاق برای زوجه میباشد، بر عهده وی است و احراز تحقق آن نیز از وظایف و اختیارات دادگاه میباشد؛ لذا دخالت دادگاه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دخالتی با ماهیت حاکم است که بر احراز حق بر اساس واقعیات موجود استوار میباشد، اما تکلیف زوجین موافق بر جدایی یا زوج مصر بر طلاق به مراجعه به دادگاه و طی تشریفات داوری، صرفا به منظور ایجاد مانعی در مسیر راه آنان با هدف تأخیر در امر طلاق و اصلاح فیمابین بوده و اختیار دادگاه را در محدود نمودن حقوق خواهانهای این دعاوی انشاء نمینماید."