خلاصه ماشینی:
"این مسایل عبارت بود از: · تحولات در شکل و اندازه مجرمیت در سطوح ملی و فرا ملی؛ · جرم به عنوان یک حرفه و جرم سازمان یافته؛ · نقش قانونگذاری کیفری، رسیدگیهای قضایی و سایر شکلهای کنترل جرم و یا پیشگیری از آن؛ · افزایش اقدامات ]مربوط به[ پیشگیری از جرم و خدمات اجتماعی مربوط به ایفای نقشهای سنتی اجرای قانون درباره پلیس و سایر نهادهای اجرای قانون؛ · چگونگی برخورد با مجرمان تحت توقیف و یا مجرمان در جامعه با ارجاع ویژه به اجرای قواعد حداقل استاندارد؛ · نتایج اقتصادی و اجتماعی جرم (شامل خسارتهای ناشی از جرم) و چالشهای نوین در مورد تحقیقات و برنامهریزی؛ · اعتیاد به الکل و مواد مخدر؛ · جبران خسارت از متضرر ]از جرم[ به عنوان جایگزینی برای مجازات ]موجود در[ عدالت کیفری.
علاوه بر برنامه کاری میلان، پنج سند بینالمللی مهم دیگر، قواعد و استانداردهایی که با اتفاق نظر به تصویب رسیده بود را مقرر نمود: · اصول راهنما برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در حاشیه توسعه؛ · قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوانان؛ · اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛ · اصول اساسی استقلال قوه قضاییه؛ · توافق نمونه در مورد انتقال زندانیان خارجی و پیشنهادهایی درباره روش برخورد با زندانیان خارجی.
در این کنگره که تقریبا تمامی اعضای سازمان ملل حضور داشتند، محور مباحث پیرامون جرایم سازمان یافته بود؛ زیرا در همان سال سازمان ملل متحد به دنبال تصویب «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی» بود، از این رو طبیعی بود که در مورد مصادیق این گونه جرایم، راههای همکاری میان دولتها برای مبارزه با این جرایم و تدوین راهکارهای مناسب جهت مبارزه بینالمللی با آنها مباحث ویژهای مطرح گردد."