چکیده:
تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتنابناپذیر است و به
همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیشبینی کرده است. از سوی دیگر,
قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقهبندی شدهاند.
از دیدگاه حقوقی, قانون پایینتر نمیتواند ناقض یا اصلاحکنندة قانون بالاتر
باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بیاعتنایی میشود
و قوانین کشور از طریق وضع آییننامه یا صدور بخشنامه تغییر داده شده یا لغو
میگردد.این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخشنامهها و آییننامهها را مورد بررسی
قرار میدهد و پس از آن, نمونههایی از بخشنامهها و آییننامههای صادر شده
از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و
تحلیل مینماید.
خلاصه ماشینی:
"**- متن کامل استفتایی که در بخشنامه مذکور به آن اشاره شده, به شرح زیر است: سؤال: 1- درباره زوجهای که همسرش مفقود شده، اگر علم پیدا شد به اینکه فحص بی فایده است، آیا مضی اربعه سنه (گذشت چهار سال) لازم است و موضوعیت دارد یا خیر؟ 2- آیا مضی اربع سنه شرط است بعد از رفع امر به حاکم باشد یا مطلقا ولو قبل از رجوع کافی است؟ و همین معنی مقتضای صحیحة حلبی میباشد: «عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المفقود، فقال: المفقود اذا مضی له اربع سنین، بعث الوالی او یکتب الی الناحیة التی هو غائب فیها، فان لم یوجد له اثر، امر الوالی ولیه ان ینفق علیها الی قوله علیه الســـلام: _____ توجه به نامه مذکور شورای نگهبان، اطلاق ماده 1023 قانون مدنی مانع از استماع دعوای عسر و حرج بر فروض مذکور نمیباشد.
بخشنامة مزبور به شرح زیر است: «نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب،* رسیدگی تجدید نظر را فاقد مجوز شرعی دانسته، و طبق اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد، لذا کلیه دادگاههای تجدیدنظر منحل اعلام و لازم است پروندهها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه دعوت دهند، و در صورتی که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده، لکن تاکنون اجرا نشده است، دادگاههای بدوی باید حکم اولیه را اجرا نمایند»؛ (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه, همان: 223)."