چکیده:
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی
بوده که هرچند مدت یکبار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون
صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و
برخی در نوع خود بیسابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در
اصلاحیه اخیر، یکی از مهمترین قسمتهای اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است
مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در
انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است.
خلاصه ماشینی:
"به فرض اگر متهم به علت انقضای موعد اجاره، مجبور به ترک اقامتگاه سابق خود باشد چرا نباید اعلام تغییر اقامتگاه توسط وی پذیرفته شود؟ محکومیتهای مالی مصوب 1377 و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چک بلامحل پرداخت نشدنی قابل اعمال نمیباشد و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی حبس از زندان آزاد خواهد شد ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم به دارنده چک، بنا به دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت و به علاوه ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شود.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 608 مورخ 27/6/1375: «نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیعنه موقوف میشود لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه میباشد بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف نظر مقنن است و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است ..."