چکیده:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه
مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج
و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که
قبلا مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که
وقوع خلاف یا اشتباه بین در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت
قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها
پیش بینی کرد. متعاقبا در سال 79 به علت اشکالات عمدتا عملی مترتب بر این قاعده،
آن را نسخ نمود و مجددا به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجه اهمیت
آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصا خلاف بین شرع یا قانون در آنها
محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود.
در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر این، بهتر بود استثنای مندرج در تبصره 2 نیز مقرر نمیگردید، زیرا هدف قانونگذار از نسخ صریح ماده 18 قدیم (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73) در ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 79 در امور مدنی، آن بوده که از باز بودن بیقید و شرط زمان تجدید نظر خواهی از آرای دادگاهها به صورت دائمی و عدم ثبات آنها جلوگیری نماید و بالاخره زمانی قطعی برای فراغ دادرس و مختومه شدن کامل پرونده (اعتبار امر مختومه) مشخص و قابل محاسبه باشد.
پیشنهادها با صرفنظر از آنچه جهت اصلاح وضعیت فعلی ماده 18 الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 81 و تبصرههای آن بیان شد، در پایان با لحاظ همه جوانب قضیه و رعایت حقوق اصحاب دعوی و ترجیح منافع عموم جامعه بر منافع خصوصی اشخاص و به جهت مراعات ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و پیروی از برخی اصول دادرسی، از جمله اعتبار امر مختومه یا امر محکوم بها و اصل فراغ دادرس که در میان ملل و دول مختلف دنیا در سالیان متمادی جاری بوده است، و جلوگیری از تراکم پرونده در عالیترین مرجع قضایی کشور و حفظ شأن و منزلت و جایگاه اساسی و مهم دیوان عالی که _____________________________________ *- مراد امور کیفری است، زیرا در امور مدنی وفق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور بتواند با فراغت خاطر در امور حیاتی و سرنوشت ساز نقش واقعی خود را براساس قانون اساسی ایفا نماید و از وضعیت فعلی خود که در برخی موارد در حد محاکم تجدید نظر و بهعنوان یک مرجع رسیدگی کننده ماهوی تنزل یافته است خارج گردد، نگارنده موارد زیر را جهت بهبود امور قضایی در این خصوص پیشنهاد مینماید؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید."