چکیده:
امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة
وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة
جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان
چگونه است؟
در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهمترین نظریات در بارة چیستی
نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از
تقسیمبندی قراردادها به قراردادهای معین و غیرمعین و با توجه به ویژگیهای خاص
نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفهها و شاخصههای ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش
پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب
شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست.
خلاصه ماشینی:
"ب. نقد نظریة وکالت نکتة اول در این بحث آن است که به نمایندة مجلس، اگر از باب مفهوم لغوی وکالت ـ مطلق وکالت یعنی واگذاری امری به فرد دیگر ـ وکیل گفته میشود، این اطلاق قابل توجیه است؛ ولی اگر وکالت به مفهوم شرعی و قانونی آن مورد نظر باشد، عقد وکالت نمیتواند به خوبی و روشنی ماهیت نمایندگی را بیان کند زیرا: 1.
2. در عقد وکالت، موکل میتواند عمل مورد وکالت را خودش شخصا انجام دهد که این امر موجب بطلان عقد وکالت است (موسوی خمینی، همان: 39)؛ در حالی که در نمایندگی مجلس، انتخاب کنندگان بعد از انتخاب نمایندگان نمیتوانند شخصا اقدام به قانونگذاری و انجام وظایفی مانند تذکر، سؤال و استیضاح نمایند، بلکه مطابق اصل 58 و 59 قانون اساسی «اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است» و تنها «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ممکن است اعمال قوة مقننه از راه همهپرسی و مراجعة مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.
م. )؛ ثانیا، خود منوب عنه (کسی که نایب از طرف او عمل را انجام میدهد)حق انجام عمل سفارش داده را دارد، در حالی که در نمایندگی مجلس، مردم با انتخاب نماینده دیگر حق انجام دادن اعمال قوة مقننه را ندارند؛ ثالثا، گروهی از حقوقدانان نیابت صغیر ممیز و سفیه را نیز در جعاله قبول کردهاند (امامی، 1376: 123) و این برخلاف شرایط ذکر شدة لازم برای احراز سمت نمایندگی مجلس است."