چکیده:
مقاله به شواهدی برای تفکیک تئوریک و تاریخی میان دو جریان «اصلاحطلبان اسلامی» و «رفورمیستهای غربگرا» پرداخته و این دو طرز فکر را به موازات یکدیگر در دوران مشروطه تعقیب و بررسی تطبیقی میکند و با استناد به روزنامههای اصلاحطلبان اسلامی در حوزه مشروطه خواه نجف، موارد اختلاف نظر این دو جریان را به بحث میگذارد:
خلاصه ماشینی:
"به عبارت اوضح تمدن وصفی است که از مرتبه اعمال قانون انتزاع میشود و شخص عامل قانون را متمدن گویند»(5) نویسنده سپس به سراغ یکی از مباحث اصلی آن زمان رفته و این بحث که «چه قانونی بایست مجری باشد و مقنن اصلی کیست؟» را به میان میکشد و در این مورد به یکی از مهمترین وجوه اختلاف مفسرین شریعتخواه در مشروطه با مشروطهخواهان غیر دینی اشاره نموده و راجعبه خداوند و دستورات انبیاء بهعنوان مؤسس واقعی قوانین میپرسد: «آیا مقنن این قانون بایست کسی باشد که همه مردم رقبه عبودیت او را طوعا و کرها به رقبه خود گذارده و به جز از اطاعت و انقیاد او برای خود مفر و مخلصی ندانند، یا آنکه میشود که افراد هیئت جامعه خود آنها برحسب عقول و تصورات خود قانونی تأسیس نمایند...
نویسنده مقاله اصلی و آغازین درةالنجف ضمن انتقاد از رواج اعتماد به فرنگیان و مشرب فرنگی اظهار مینماید: «امروز دول عظمیه اسلامیه مثل ایران از برای یک کرور لیرا در شرف آن است که حیات استقلال خود را رهن گذارد و به گردن سی کرور گوینده کلمه توحید طوق رقیت تثلیث بنهد درحالی که بانکهای اجانب از ثروتهای اعیان و اشراف مسلمانان مملو است، ممالک خارج از تجار مسلمین آباد و معمور و اگر که بخواهند به ازای یک کرور لیراده کرور، نه به رسم اعانه، بلکه بهعنوان قرض بدهند و قرض کنند که خزانه دولت اسلامیه متبوعه خودشان که امروزه به حکم قانون اساسی در تحت نظارت همه افراد ملت است به منزله یکی از بانکهای لندن و برلن است، میتوانند یک نفر اروپایی در هر نقطه از ممالک اسلامیه که باشند صندوق امانت آنجا میگردد."