چکیده:
این نوشتار به جز بحثی نسبتا مختصر درباره واژه قضا، دو بخش اصلی را دربر میگیرد؛
در بخش نخست، اقوال و ادله فقیهان امامیه و اهل سنت درباره جواز قضاوت مقلد مورد
بررسی قرار گرفته است. پاسخ به این پرسش که یک مقلد آگاه و آشنا به احکام و شرایط و
آداب قضا نیز حق قضاوت دارد، یا اینکه قاضی باید از نیرو و ملکه اجتهاد هم برخوردار
باشد؟
نگارنده در بخش دوم این نوشتار به بررسی اقوال و ادله فقهای فریقین درباره جواز و
عدم جواز تصدی مقام قضا از سوی مجتهد متجزی پرداخته است؛ یعنی پاسخ به این پرسش که
در فرض اعتبار اجتهاد در قاضی، آیا مجتهد متجزی نیز حق قضاوت دارد یا اینکه قاضی
باید مجتهد مطلق باشد؟
خلاصه ماشینی:
"در این روایات از علم قاضی به عنوان یکی از شرایط اساسی یاد شده است؛ شرطی که مورد اتفاق فقهای فریقین است و هیچکس آن را منکر نیست و نمیتواند باشد؛ زیرا گذشته از دلالت صریح متون اسلامی قضاوت و حل و فصل دعاوی بدون آگاهی از مسائل و فنون مربوط به آن عقلا هم امکانپذیر نیست، یعنی عقل همانگونه که شیخ ابن زهره بیان داشته است (ابنزهره، 11/189، شیخطوسی، الخلاف، 3/277) با قطع نظر از حکم شرع و آرای دانشمندان، حکم به قبح آن میکند؛ اگر در ضمن بحثها به عباراتی مبنی بر جواز قضاوت جاهل به احکام برمیخوریم- آنگونه که از بوحنیفه نقل شده است- (شیخطوسی، الخلاف، 3/277) منظور از آن، جواز قضاوت توسط یک جاهل بادیهنشین نیست؛ بلکه منظور از آن جایز بودنش پس از استفتا از مجتهد و فراگرفتن حکم و فتواست.
اما آیا شرط اجتهاد و دارابودن شایستگی افتا در قاضی لازم است یا اینکه یک مقلد آگاه و زبردست نیز حق قضاوت دارد؟ مقلدی که فتوای مجتهد جامع شرایط را به خوبی میداند و دیگر شرایط یک قاضی شرع را نیز داراست؟ اقوال فقیهان در این باره یک دست نیست و شمار بسیاری از آنها -چنانکه تفصیل آن خواهد آمد- عقیده دارند غیر مجتهد در هر مرتبهای از آگاهی که باشد حق قضاوت ندارد و حتی شماری از آنان تصریح کردهاند که عدم اهلیت غیر مجتهد در حدی است که مجتهد و حتی بالاتر از او امام معصوم نیز نمیتواند وی را برای این منصب برگزیند؛ یعنی درست همانند اعتبار عقل در قاضی."