چکیده:
اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر کسی پوشیده نیست و به
دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرار کننده به مفاد اقرار
خود ملزم میشود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هیچگونه نزاعی میان فقیهان و
حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان
دانشمندان مذاهب پنجگانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به چشم میخورد. نگارنده
در این نوشتار نظر به اهمیت موضوع،ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم
اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب پنجگانه اسلام را
با ذکر دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجهگیری پرداخته
است.
خلاصه ماشینی:
"تفاوت بعضی از اعمال در زمان صحت و بیماری بر خلاف شخص سالم، مریض با اقدام به اموری همچون طلاق همسر خود یا اقرار، در معرض اتهام قرار میگیرد؛ زیرا ممکن است برای ضرر رساندن به ورثه و محروم کردن همسر و یا دیگر ورثه از میراث و یا ترجیح برخی از ورثه بر برخی دیگر، به اینگونه امور اقدام کرده باشد؛ از این رو این بحث پیش میآید که شارع مقدس برای جلوگیری از این امر چه تدبیری اندیشیده است؟ در مورد طلاق با توجه به نصوص وارده و اجماع (نجفی، 32/152؛ حر عاملی، 15/384 – 388)، اقدام احتیاطی شارع متفق علیه و مسلم است و مذاهب اسلامی به اتفاق گفتهاند: هرگاه مرد در مرض موت همسرش را طلاق دهد و تا مدت یک سال بعد بر اثر همان بیماری بمیرد، زن مطلقه، در حکم همسر محسوب میشود و از او ارث میبرد؛ مگر اینکه در این مدت با مرد دیگری ازدواج کرده باشد؛ چنانکه در ماده 944 قانون مدنی آمده است: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد؛ اگر چه طلاق بائن باشد؛ مشروط بر اینکه زن، شوهر نکرده باشد».
نتیجه اینکه هرچند اقرار دلیلی قوی برثبوت مقربه در ذمه مقر است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم میشود ولی در مورد مریض به مقتضای جمع میان روایات باید میان اقرار متهم و غیرمتهم تفصیل داد؛ به این معنی که اقرار مریض درصورت تهمت-مانند وصیت- در مازاد از ثلث مال مقر نافذ نیست؛ زیرا تهمت به ظهور اقرار در صدق اخلال وارد میکند و چنانکه امامیه و شافعیه گفتهاند: آیات و روایات در این حکم بین اقرار برای وارث و غیروارث (بیگانه) ونیز میان اقرار به دین زمان صحت و دین، زمان بیماری فرقی قائل نشدهاند و اگر روایات دال بر تفصیل میان متهم و غیرمتهم نبود، قول مشهور متقدمان مبنی بر نفوذ اقرار مریض از اصل مال بعید به نظر نمیرسید."