چکیده:
از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق
انتفاع از موقوفات به شمار میآید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و
منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوف علیهم یا متولی، در قالب
نمایندگی یعنی سمت تولیت امکان پذیرمیباشد؛که در این صورت با رعایت مصلحتموقوفه،
عقداجاره بافوتموقوفعلیهم یا متولی باطل نخواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوف علیهم یا متولی، در قالب نمایندگی یعنی سمت تولیت امکان پذیرمیباشد؛که در این صورت با رعایت مصلحتموقوفه، عقداجاره بافوتموقوفعلیهم یا متولی باطل نخواهد شد.
با این وصف، موقوف علیهم نیر در حکم متولی بوده و واگذاری منافع مال موقوفه به اجاره از سوی آنها مشمول ماده 499 قانون مدنی خواهد بود که میتوان همین منظور را از احکام فقیهان مبنی بر اینکه اگر موقوف علیهم در مقام تولیت، موقوفه را به اجاره واگذار کند، اجاره با فوت آنها باطل نخواهد بود[1](شهیدثانی، 9/456)، دریافت.
6- نتیجهگیری اجاره مال موقوفه چه از جانب موقوف علیهم و چه از سوی متولی یا سازمان اوقاف، نه به عنوان مالک بلکه به عنوان نمایندگی از سوی شخص حقوقی (وقف) میباشد که در این صورت نیازی به توجیه ماده 497 قانون مدنی در انطباق آن با حق انتفاع موقوف علیهم (در خصوص اعطای حق مالکیت منافع به مستأجر که بیش از حق انتفاع است) و حکم بطلان یا عدم نفوذ آن نخواهد بود.
گرچه به استناد نظریهای که موقوف علیهم را مالک منافع میدانست اجاره مال موقوفه قابل توجیه میباشد، ولی اشکال نظریه مزبور این است که با فوت موقوف علیهم امکان رد اجاره از سوی بطن لاحق وجود دارد که موجب عدم ثبات اجاره موقوفات است و این در حالی است که با راه حل ارائه شده، اجاره موقوف علیهم نیر همانند متولی اگر با رعایت وقف منعقد شده باشد، با فوت آنها باطل نخواهد بود؛ که فقیهان نیز بر این امر صحه گذاشتهاند."