چکیده:
مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا و خواه
عمد در یکی از ماههای حرام (رجب، ذی القعده، ذیالحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع
شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد. بنابراین
ارتکاب قتل در این ماهها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه میشود. اما آیا قتل خطای محض نیز
مشمول حکم تغلیظ دیه میشود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را میتوان به حکم قتل در غیر
حرم تسری داد؟ رویة قضایی در این زمینه چگونه است؟ بیان فلسفة تغلیظ دیه، مستندات
فقهی و روایی این حکم و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه فقها و حقوقدانان
اهم مباحثی است که در این مقاله بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد علی رغم این که دلیل کسانی که تغلیظ را در قتل خطای محض جایز نمیدانند قویتر از دلیل مخالفان میباشد اما با توجه به این که اولا ـ اصل 167 قانون اساسی تأکید دارد بر این که: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد … ، از آن جایی که مادة 299 از ابهام برخوردار است با مراجعه به دو بند الف و ب مادة 295 این ابهام بر طرف میشود، چه آن که در این ماده تکلیف این که دیه به چه نوع قتلی تعلق میگیرد معلوم شده است، ثانیا ـ اگر فلسفة تغلیظ را جلوگیری از هتک حرمت ماههای حرام بدانیم و در نتیجه جلوگیری از وقوع جنایت، در این صورت باید شامل قتل خطای محض نیز بشود، ثالثا ـ نظر ادارة حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید نظر ماست؛ با توجه به این دلایل باید اذعان کرد که تغلیظ دیه شامل قتل خطای محض نیز میشود.
به رغم اتفاقی که میان فقها برای ممنوعیت تغلیظ دیة جراحتها وجود دارد و مقتضای اصل برائت نیز همین است اما برخی از فقهای متأخر به سوی وجوب تغلیظ گرایش پیدا کردهاند: «به خوبی میتوان استظهار نمود که مناط و ملاک واقعی حکم به تغلیظ، هتک حرمت از شهر حرم است که مطلق خونریزی در آن ممنوع شده و صرفا حفظ حرمت این ماهها در خودداری از قتل نفس نیست بلکه هر گونه جنایت عدوانی که منجر به خونریزی شود هتک حریم ماههای حرام است."