چکیده:
نامناسب بودن الگوی مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه مصرف ذخیره های تجدیدناپذیر، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل شده و اصلاح الگوی مصرف به صورت راهبردی کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی معلول علت ها و عامل های گوناگونی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت.
مطالعه حاضر با طرح این پرسش که با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهینه، چرا الگوی مصرف در ایران غیرمنطقی است، این فرضیه را مطرح کرده که بی توجهی به حقوق مصرف یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن الگوی مصرف در ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسوولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل درباره کالاهای نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشارکت مردمی در ساختارهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، از جمله عامل هایی هستند که ضمن اجحاف در حق مصرف کنندگان، مصرف بی رویه و اتلاف منابع و سرمایه های کشور را به دنبال دارد.
The inappropriateness of consumption pattern in various areas، specially the consumption of nonrenewable and energy reserves، has become an important subject in Iran today، and as a Macro strategy and a national economic necessity، the Reform of Consumption Pattern has been placed on the agenda. The reality of extravagance (‘esraf’) and wastage of national resources and facilities is the result of various causes and factors، without the understanding and control of which، one cannot hope for the reform of consumption pattern. This study by inquiring that، in spite of the guidance of human intellect and Holy law towards optimum consumption and avoiding extravagance، why is the consumption pattern in Iran unreasonable?، puts forward the hypothesis that ignorance towards the consumer’s rights is one of the important factors in the unreasonableness of consumption pattern in this country. The results of this research show that inaccessibility to information regarding the quality of the goods offered، inexistence of choosing power in the competitive market، non-existence of tough laws regarding the responsibility of producers of defected goods، existence of bureaucratic and economic corruption، and consequently no control with regards to undesirable goods and finally، not benefitting from public participation in the organizations to defending consumer rights، are various factors that، while being a cause of unfairness towards weak and vulnerable majority of the society i.e. the consumers، is also followed by irregular consumption and wastage of the country’s resources and capitals
خلاصه ماشینی:
مقدمه وقتي از اصلاح الگوي مصرف سخن به ميان مي آيد و ميزان مصرف کالاها و خـدمات ، به ويژه کالاهاي گران قيمتي مانند: انرژي و فرآورده هاي نفتي و اقلام ديگر در کـشور ايـران با کشورهاي ديگر و به ويژه کشورهاي پيشرفته مقايسه مي شود، در درجه نخست اين گونـه به نظر مي رسد که با وجود اينکه مردم ايران مسلمان هستند و در آموزه هاي دينـي بـه آنهـا توصيه شده است که به صورت صحيح و به قدر نياز از نعمت هاي خدادادي استفاده کرده و ضمن رعايت قناعت در زندگي ،* اسـراف و تبـذير نکننـد،** بـا علـم و اطـلاع از ارزش کالاهـاي در دسـترس آنهـا، بـي رويـه مـصرف مـي کننـد و منـابع بـاارزش و در مـواردي تجديدناپذير را هدر مي دهند.
خويش پاسخ شايسته اي نمي دهيم و از جهت عدم تعادل در مـصرف بـسياري از کالاهـا و به ويژه سرمايه هاي تجديدناپذير، اعجاب جهانيان را برانگيخته ايم ؟ نگراني از وضعيت نامناسب فعلي ، به ويژه درباره مصرف انـواع انـرژي کـه هزينـه هـاي غيرقابل تحمل اقتصادي و زيست محيطي را بـه دنبـال دارد، بـه ويـژه در مقايـسه بـا ميـزان مصرف در کشورهاي ديگر، همه توجه را به مصرف کنندگان معطوف داشته و کوشش هـاي متوليان جامعه بيشتر صرف توصيه هاي اخلاقي به عدم اسراف و تمرکز سازمان هـا نيـز بـر انجام اقدام هايي شده که بدون ريشه يابي مشکل و کوشش براي رفع آن ، درصدي از ميـزان مصرف کنوني را آن هم از راه تهديد به قطع خدمات يا جريمـه مـصرف کننـدگان کـاهش دهند.