چکیده:
اکراه در لغت و در اصطلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است. با وجود هفت
شرط، اکراه محقق میشود. در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تخلص از تهدید مکره و
دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته میشود ولی در معاملات فقط با عدم
رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه
پذیرفته نیست. اکراه به دو قسم تقسیم میشود: اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه
به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است. حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام
و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد،
ضمان و … از مکره برداشته میشود. مدرک قاعده آیة 106 از سورة نحل، آیات مدرک
قاعدة اضطرار، سنت، اجماع و عقل است.
خلاصه ماشینی:
"آنچه در ذیل این شرط لازم است مورد بررسی قرار گیرد دو موضوع است: الف) در صورت متضرر شدن چه کسانی، اکراه صدق میکند؟ از دیدگاه فقها مکره و وابستگان او اعم از مال، آبرو و خویشاوندان، یعنی کسانی که ضرر آنها در واقع ضرر و رنج مکره محسوب میشود، در صورتی که ضرر ببینند اکراه صادق است (شهید اول، 6/19؛ نجفی، 32/11؛ انصاری، مکاسب، 58 و 119).
در مبانی تکلمة المنهاج میگوید: نظر مشهور اشکال دارد بنابراین اگر مکلف بر قتل شخصی اکراه شود در صورتی که آنچه به آن تهدید شده است کمتر از قتل باشد در این صورت قطعا قتل جایز نیست و اگر مکره اقدام به قتل کند قصاص میشود مانند اینکه مکره بگوید فلانی را به قتل برسان و در غیر این صورت تو را زندانی میکنم یا خانهات را از تو میگیرم و … و اگر به قتل تهدید شود قول به جواز قتل بعید نیست.
در ذیل بحث قتل، سزاوار است که دیدگاه فقها را در مورد جراحت و قطع اعضا بیان کنیم و اینکه آیا حکم اکراه بر جراحت و قطع اعضا، به حکم اکراه بر قتل ملحق میشود؟ شیخ انصاری ـ قدس سره ـ میفرماید که در این مورد دو وجه متصور است: الف) از جهت اینکه در روایات تقیه «الدم» اطلاق دارد، جراحت و قطع اعضا به قتل ملحق میشود و در این صورت انجام آن از ناحیة مکره جایز نیست.
مانند مضطر که حاجت ضروری، او را به انجام معامله وادار میکند و با اینکه طبعا کراهت دارد ولی معاملهاش به دلیل وجود طیب عقلی صحیح است، هر چند ممکن است معامله برای پرداخت مالی باشد که به آن اکراه شده است تا با پرداخت مال، ضرر غیر را از خود دفع کند."