چکیده:
بیتردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم
حقوق و اختیاراتی به آنها میدهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالبا در معاملات
معوض به وجود میآید. شاید در بادی امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف
باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار میرود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان
مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمدة مربوط به حق حبس که بطور پراکنده در متون
فقهی وجود دارد، از لابلای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای
نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو
طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پژوهش صورت گرفته در این جستار
میتواند ابهام و اجمال موجود در تنها مادة قانونی در موضوع حق حبس را بر طرف سازد
و زمینة اصلاح قانون و احیانا افزودن موادی بر آن، به منظور رفع نارسایی موجود
فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
"در نظریة مخالف استدلال میشود که: اولا، دربارة حق مزبور هیچ نصی وجود ندارد؛ ثانیا، اقتضای انتقال مالکیت به وسیلة عقد این است که هر یک از طرفین در صورت مطالبة طرف دیگر، واجب است که مال را به او تسلیم نماید بیآنکه حق حبس مال او را داشته باشد؛ ثالثا، همین که هر یک از طرفین بدون اذن طرف مقابل حق دارد در مال خود تصرف کند دلیل است بر اینکه حق حبس جایز نمیباشد؛ رابعا، اینکه یکی از طرفین از تحویل مال به دیگری خودداری میورزد و به او ظلم میکند، نمیتواند مجوزی باشد برای امتناع و ظلم از سوی طرف دیگر بنابراین تسلیم مطلقا واجب است هر چند طرف مقابل حاضر به تسلیم عوض آن نباشد.
با وجود این، اگر خود شرط، معوض باشد مانند آنکه در ضمن عقد شرط شود که اتومبیل یکی از طرفین در مقابل ده میلیون ریال از آن طرف دیگر باشد، در اجرای این شرط نیز حق حبس وجود دارد و متعهد میتواند تسلیم اتومبیل را منوط به قبض بهای آن کند (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، 4/90 و 91).
هرگاه تسلیم یکی از عوضین مؤجل باشد ولی طرف دیگر از تسلیم امتناع کند تا پرداخت عوضی که مؤجل است فرا برسد آیا در این صورت حق حبس دوباره برای طرفین حاصل میشود یا حق مزبور با شرط اجل از بین میرود و دیگر بر نمیگردد؟ اکثر فقیهان گفتهاند در فرض مزبور حق حبس وجود ندارد، زیرا کسی که شرط تأجیل برای او نشده، تقدم در تسلیم را نسبت به طرف مقابل پذیرفته و بر آن متلزم شده، بدون آنکه تسلیم خود را معلق بر تسلم عوضی که مؤجل است کرده باشد (علامه حلی، 10/111)."