Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین و نقد نظریه هوفلد در تقسیم حق (2)

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 139 تا 158)

کلیدواژه ها :

حق ،مبادی تصوری ،تقسیم ،حق‌داشتن ،حصر عقلی و استقرایی

کلید واژه های ماشینی : هوفلد ، حق ، نظریه هوفلد در تقسیم حق ، تکلیف ، نقد نظریه هوفلد در تقسیم ، تلازم ، نظریة هوفلد ، حق و تکلیف ، نقد ، تلازم حق و تکلیف

نظریة هوفلد دربارة تقسیم حق به چهار نوع و روابط میان آنها، بر مباحث مربوط به تحلیل حق و موقعیت‌های حقوقی، تاثیر قابل توجهی در غرب گذارد؛ به‌گونه‌‌ای که می‌توان گفت منطق جدیدی دربارة حق در غرب بنا نهاده شد. در قرن بیستم، با توجه به اهمیت این نظریه، افراد زیادی - از جمله برخی از حکمای اسلامی - به نقادی و یا اصلاح این نظریه پرداختند. همچنین مقالات متعددی در دفاع یا رد این نظریه نوشته شده است. نویسندة مقاله، بعد از بررسی نقدهای ارائه شده، بر این باور است که هر چند بعضی از اشکالات مطرح شده بر این نظریه، وارد نیستند، ولی این نظریه، خالی از برخی ایرادهای اساسی نیست که با توجه به این ایرادها، نمی‌توان این نظریه را پذیرفت.

خلاصه ماشینی:

"به‌عقیدة ایشان، هوفلد با بررسی دقیق و موشکافانه در مورد چگونگی کاربرد حق در زبان موجود در آرای دادگاه‌ها و چگونگی برخورد حقوقدانان با این مفهوم در زبان منعکس‌شده در نوشته‌های نظری علم حقوق (Hohfeld, 1919: 71) توانسته است نشان دهد که حق قانونی در متون حقوقی به یک‌گونه استعمال نشده است و دست کم، چهارگونه استعمال متفاوت دارد که تنها در یکی از آنها ملازم با تکلیف است. ایشان مدعی‌اند که: «در آموزه‌های اسلامی، حق و تکلیف، دو مفهومی هستند که در برابر هم قرار می‌گیرند و رابطة آن دو، رابطة تلازم است؛ یعنی هر جا برای کسی، بر عهدة دیگری حقی ثابت شود، آن دیگری در قبال آن حق، تکلیف دارد که وظیفه‌ای را نسبت به صاحب حق انجام دهد؛ مثلا اگر زن از همسر و فرزند از پدر، حق مطالبة نفقه دارند، همسر و پدر نیز موظف هستند که آن نفقه را ادا کنند و یا اگر کسی از شخصی به‌عنوان طلبکار حقی دارد، بدهکار در برابر او تکلیف دارد که آن طلب را پرداخت کند و یا اگر گفته می‌شود که «مردم بر حکومت، حق دارند»؛ یعنی «حکومت، مکلف است که حقوق مردم را ادا کند» و اگر گفته می‌شود: «حکومت بر مردم حق یا حقوقی دارد»، تعبیر دیگرش آن است که «مردم نسبت به حکومت، وظیفه‌ای دارند که باید آن را رعایت کنند» (جوادی آملی، 1384: 7)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.