Skip to main content
فهرست مقالات

اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎18 صفحه - از 141 تا 158 )

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند. در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسوولیت مدنی نیست و مضطر باید خسارت وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند. بنابر دیدگاه دیگر، چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است، اضطرار سبب معافیت شخص از مسوولیت مدنی است. قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد، تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان آنها را در چارچوب مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع، در حد امکان، ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف نماید.

خلاصه ماشینی:

85 ) در کشورهای خانواده حقوقی کامن‌لا، نظیر انگلیس، آمریکا و زلاندنو نیز اضطرار، مسؤولیت جبران خسارات کامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی می‌سازد، مگر اینکه مضطر در ارتکاب عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده باشد؛ ولی در هر مورد، خوانده (مضطر) ‌باید ثابت کند که در آن اوضاع و احوال، به طور معقولانه‌ای عمل کرده است. در این مورد در حقوق ایران بنا به عقیده بعضی استادان، چنانچه عامل ورود زیان، خود از حادثه زیانبار نفعی نبرده، بلکه برای احتراز از زیان بزرگ­تر از غیر، ناچار شود که به دیگری ضرر برساند، باید کسی را که از اتلاف مال سود برده است، به عنوان استفاده کننده بدون جهت، مسؤول شناخت و مضطر را معاف از مسؤولیت دانست؛ چه نمی‌توان کسی را که به قصد نیکی و برای پیش­گیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدامی می‌زند ضامن شمرد (کاتوزیان: ص‌181). ولی همان­طور که بعضی محققان گفته‌اند، به­نظر می‌رسد که اگر انداختن کالا به دریا به مصلحت درخواست­ کننده باشد، مانند فرضی که صاحب کالا با شنا کردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست کننده را تهدید کند، وی باید خسارات وارد بر مالک را جبران کند و بهای اموالی را که به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زیرا همان‌طور که مطابق قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را از بین ببرد ضامن‌است، استیفا کننده از مال‌ غیر را نیز باید مسؤول ‌شناخت (طباطبایی حکیم، بی‌تا: ج‌13،ص‌362).

کلید واژه های ماشینی:

اضطرار ، مضطر ، مسؤولیت مدنی ، حقوق مسؤولیت مدنی ، خسارت ، حقوق ، اضطرار در حقوق مسؤولیت ، مال ، دفع ضرر ، فقه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.