چکیده:
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح میشود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تامین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچگونه مسوولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا میکنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه میباشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین میرود. واژهی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از «ناشز»در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و «ناشزه» زوجهای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مولفههای زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیت زوجه میباشند، برخی نیز وضعیت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسببودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و ... میتواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق میگیرد.
One of the most important issues that arise after marriage is sustenance of the family. According to Islam، husband is responsible for family livelihood. And wife doesn’t have responsibility in this regard. Act 1102 of civil law states that after wedlock the couple will have different rights and obligation towards each other. One of them is alimony right and it will waste if the wife become disobedient. Instances of alimony relate to secular sense. Wife is the owner of her alimony and the husband can’t refund that. In Iran's and Islam's law there are two types of sanctions. The wife can be disobeyed in some cases such as unsuitable location or period communicable disease، etc.
خلاصه ماشینی:
"به پیروی از مشهور فقهای امامیه ، وضعیت زوجه را ملاک قرار داده است اما دکتر کاتوزیان با استناد به ماده ١٢ قانون حمایت خانواده ، توجه به وضعیت اجتماعی طرفین را لازم میداند و مینویسند: «هر چند در ماده ١١٠٧ ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است ؛ ولی به نظر میرسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید موردنظر باشد؛ زیرا زن و شوهر پس از نکاح ، یک خانواده را تشکیل میدهند و جدای از هم نیستند.
اما این که در صورت عجزشوهر از پرداخت نفقه حکم مساله چیست ؟ برخی از حقوقدانان اظهار می دارند: «چنانچه زوجه با توجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی تردید حق هیچ گونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت ، زیرا خود به این ضرر اقدام نموده است ؛ اما اگر زوج در هنگام ازدواج اظهار تمکن و یسار نماید و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اول عاجز بوده ، به نظر میرسد داخل در احکام ماده ١١٢٨ق .
«هرگاه زنی شوهرش فوت کرده و از شوهر خود حامله نباشد، فقها بالاتفاق معتقدند که نفقه در ایام عده بر ذمه ی زوج نیست ولی در صورت حمل ، بین فقها دو قول وجود دارد: الف ـ شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه ی زوجه از سهمیه جنین پرداخت می گردد."