چکیده:
این مقاله به تحلیل کارکردهای بازار مالی، نقش آنها در تجهیز پساندازها در جهت
توسعه اقتصادی و طرح توصیههای سیاستگذاری در جهت گسترش بازار مالی ایران
میپردازد.بدین منظور ابتدا کارکدهای بازار مالی، خصوصا تجهیز پساندازها و تخصیص منابع را
به بحث میگذاریم و سپس از طریق یک مدل رشد درونزا، نشان میدهیم که چگونه
کارکردهای مالی از دو طریق میزان انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی بر سرعت
بلندمدت اقتصادی تأثیر میگذارد و میتواند میزان رشد را تسریع کند.بعد از آن چند
تحقیق مربوط به رابطه علی بین رشد اقتصادی و توسعه مالی را مورد توجه قرار
میدهیم.نتیجهگیری کلی این استکه توسعه بازار مالی جزء لاینفک هر فرایند رشد اقتصادی است.روند
سرمایهگذاری و پسانداز در ایران را بررسی نموده آنرا با کشورهای درحال توسعه و
بویژه کشورهای شرق آسیا مقایسه میکنیم.میزان پسانداز و سرمایهگذاری ایران که
ناشی از اثرهای القایی دلارهای نفتی است، به مراتب پایینتر است.به سخن دیگر هنوز
نتوانستهایم از درآمد نفتی پسانداز کافی برای تشکیل سرمایه ایجاد کنیم.در بحث
بعدی چالشهای توسعه بازار مالی و رکود بازار اوراق بهادار تشریح میشود.قسمت
پایانی حاوی پیشنهادهایی راجع به سیاستگذاری است که عمدتا بر مشارکت بخش خصوصی در
بازار مالی و چگونگی تأمین مالی پروژهها توسط بانکها تأکید میورزد.ضمن اینکه
امنیت سرمایهگذاری باید در نظر گرفت و بادهی آن را تضمین نمود و در نهایت به
منظور جلب اعتماد سرمایهگذاران، بازار سرمایه را باید قانونمند نمود.
خلاصه ماشینی:
مقایسه پساندازها در ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا دلالت میکند بر اینکه میزان پسانداز و سرمایهگذاری ایران که تحت تأثیر درآمدهای القایی نفت است به مراتب پایینتر است، به عبارت دیگر هنوز نتوانستهایم از درآمد نفت، پسانداز کافی برای تشکیل سرمایه ایجاد کنیم.
تجهیز پسانداز و جهت دادن آن به طرف سرمایهگذاری مولد از طریق سیستم بانکی و یا از طریق نهادهای مالی همانند بورس اوراق بهادار امکانپذیر است.
رابطه بین نقدینگی و توسعه اقتصادی از آنجا ناشی میشود که پروژههای متضمن بازدهی بالا، مستلزم تعهدات بلندمدت سرمایه است، اما پساندازکنندگان تمایلی به عدم کنترل پسانداز خود برای یک دوره طولانی ندارند.
بهعلاوه چیرگی شبکه بانکی بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران بدین معناست که عملا بخش عمدهای از پسانداز خصوصی نمیتواند از طریق بازارهای مالی به فعالیتهای تولیدی جاری شود و در اختیار اعتبارات تکلیفی دولت قرار میگیرد.
و همچنین تعداد شرکتهایی که از ابزار اوراق بهادار در جهت تأمین مالی خود استفاده نمودهاند از 10 شرکت در سال 1369 به 112 شرکت در سال 1375 رسیده و منابع مالی جدید که از این طریق در اختیار آنها قرار گرفته، از 6/5 میلیارد ریال در سال 1369 به بیش از 5/1 تریلیون ریال در سال 75 افزایش یافته است.
از یک طرف تخصیص منابع مالی از طریق اعتبارات تکلیفی به سرمایهگذاریهای ناکارآمد منجر شده و از طرف دیگر سیاست پولی دولت به گونهای عمل میکند که عملا بورس اوراق بهادار ایران را در رکود طولانی قرار داده است.