چکیده:
بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکلدهی و ترویج حقوق بشر روشن مینماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است، خالق این فطرت بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع دارد. فطرتی که انسان برای دستیابی به آن باید از لایههای خودخواهی عبور کند. از این رو حقوق اسلامی با دیگر حقوق وضع شده از سوی انسانها اختلاف مبنایی دارد.در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیدهاند، از منظر مولای متقیان حضرت علی مورد پژوهش قرار گرفته است، و در این راستا گرچه به تحقیقات دیگر پژوهشگران توجه شده، اما سعی بر آن بوده که به منبع اصلی، نهجالبلاغه مراجعه شود و از آن استفاده گردد.امیرمؤمنان علی در مدت کوتاه حکومت خود، با وجود کارشکنیها و مشکلات فراوان جامعه آن روز به همه انسانها نشان داد که میتوان به حق عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد، جاودانه ماند.
خلاصه ماشینی:
"در میان ملتهایی که از ظلم و ستم حکومت خود به جان آمدهاند و قربانی هوا و هوس حاکمان مستبد گشتهاند، خردمندان قوم کوشیدهاند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد، حقوق وضع شده باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند، قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیرعادلانه موجه سازند.
در سیستم قانونگذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی فرد و روحیات او قانونگذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است.
ایشان در این مورد میفرمایند گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا میدانند؛ اما من از شما میخواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید، تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم (همو، خ 216).
بدیهی است در زمان کنونی موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینههای عمومی مردم دگرگون شده است، اما دستورات عام حضرت در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه مسؤولان کنونی در جوامع جوامع اسلامی قرار گیرد.
بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارشهای مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد."