خلاصه ماشینی:
"و در مسائل راجع بحقوق شخص و خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود میباشند و دولت متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبور منحرف شود جز بطریق استثنا و تا حدی که یک چنین رویه علی العموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت وتر که بعبارت اخری حقوق مربوط باحوال شخصیه بموجب پروتکل منضم بقرارداد شامل مسائل ذیل است:ازدواج-ترتیب اموال بین زوجین طلاق-افتراق-جهیز-ابوت-نسب-قبولی فرزندی-اهلیت حقوقی-بلوغ-ولایت و قیمومیت-حجر-حق وراثت بموجب وصیتنامه یا بدون وصیت نامه-تصفیه و تقسیم ما ترک و یا اموال و بطور عموم کلیه مسائل مربوط بحقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط باحوال شخصیه راجع باحوال شخصیه ماده 7 قانون مدنی ما میگوید:اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهد بود-ماده 961 قانون مدنی اضافه مینماید:جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:1-در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع مربوط باحوال شخص که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده 3-در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد و در قسمت ترکه ماده 967 قانون مدنی ترکه منقول و غیر منقول اتباع خارجه را که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط بتعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی شناخته است."