Skip to main content
فهرست مقالات

اثر عقد ضمان به اثر ضمان بین ضامنین

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ضمان ، عقد ضمان به اثر ضمان ، اثر عقد ضمان به اثر ، ضامنین ، اصل نقل ذمه بذمه ، اثر عقد ضمان اثر ضمان ، نقل ذمه مضمون‌عنه بذمه ضامن ، اصل نقل ذمه مضمون‌عنه بذمه ، دین ، ضمانت

خلاصه ماشینی:

"»بنابراین هرگاه چند نفر حاضر شوند که از مدیونی ضمانت کنند،ضمانت کسی صحیح است که مضمون‌له آنرا قبول نماید زیرا واضح است که عقد ضمان در صورت عدم رضایت مضمون‌له نمیتواند درباره دیگران منشأ اثری باشد اما باید دید اگر مضمون‌له بجای قبول ضمانت یکی از آنان،تعهد تمامشانرا قبول کند و از تسهیم هم صحبتی نباشد و ضمانت از تمام دین مورد قبول واقع شود،آیا مضمون‌له حق دارد بهریک از ضامنین که بخواهد رجوع کند؟و درثانی اگر قائل بجواز چنین رجوعی گردیم،چه مقدار از دین را مضمون‌له میتواند از هر یک از ضامنین مطالبه نماید؟ در اینمورد اگر زمان وقوع ضمانها مختلف باشد،با قبول اصل نقل ذمه بذمه‌ تردیدی در بطلان ضمانهای لاحق نخواهد بود؛زیرا در اثر ضمان اولی ذمه مضمون‌عنه‌ در مقابل مضمون‌له بری و ذمه ضامن بدان مشغول میگردد،بنابراین ضمانهای لاحق‌ بمنزله قبول دینی است که وجود خارجی ندارد و بالنتیجه عقد ضمان داخل در عقود بلا موضوع) startnoc snas stejbo (بوده فاسد است ولی اگر برعکس تمام ضامنین در آن‌ واحد و یا بموجب یک عقد چنین ضمانتی نموده باشند،تکلیف چه خواهد بود:آیا باید چنین‌ عقدی را صحیح فرض نمود و بمضمون‌له حق داد که برای وصل طلب خود بهرکدام‌ از ضامنین که بخواهد رجوع کند،یا باید وقوع چنین عقدیرا انکار نموده ذمه مضمون‌عنه را بجای خود باقی دانست؟ برای اثبات بطلان عقد گفته شده است:که قبول صحت چنین ضمانی با اصل نقل‌ ذمه بذمه منافات صریح دارد،زیرا با قبول اصل مزبور تصور وجود چندین اشتغال ذمه‌ برای دین واحد ممکن نیست؛بعبارت دیگر چون مضمون‌عنه یک اشتغال ذمه بیشتر نداشته‌ مافی‌الذمه او نمیتواند در آن واحد باعث وجود چندین مدیون نسبت بتمام آن دین شود بنابراین نظر باینکه ضامنین متمدد هستند و معلوم نیست که دین بذمه کدامیک از آن‌ها منتقل شده است و با توضیحات قبلی اشتغال ذمه تمام آنان نیز ممکن نمیباشد،عقد ضمان‌ بعلت مجهول بودن طرف عقد باطل است بعکس برای نفی بطلان مزبور ممکن است دلائل‌ زیر اقامه شود: 1-راست است که قانون مدنی در ماده 689 صریحا ضمانرا مفید نقل ذمه بذمه‌ دانسته،ولی امکان تحقق مدیونین یا لااقل ملتزمین متعدد را برای دین واحد مطلقا نفی‌ نکرده است،چنانچه ماده 216 قانون مدنی در مورد غصب مقرر میدارد:«اگر کسی مال‌ مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.