چکیده:
در این مقاله از نظر فقهی دو موضوع را بررسی میکنیم که همواره مشفله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصهء اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانکداری بدون ربا بوده است و آن دو عبارتاند از دریافت خسارت و جریمه تأخیر.در این مقاله هم اصل خسارت تأخیر و هم شرط خسارت و هم شرط جریمهء تأخیر مورد بحث قرار میگیرد.آنچه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکر شده و تمییز بین آن دو است.زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این خصوص دچار تشتت و ابهامات قابل توجهی است.این بحث بهگونهای با قراردادهای بانکی گره خورده که نمیتوان این قراردادها را فارغ از آن مورد مطالعه قرار داد.چرا که بانک متقاضیان تسهیلات خود شرط میکند که با تأخیر در پرداخت هر قسط معادل 1/84 درصد مبلغ قسط از آنها دریافت میکند صرفنظر از اینکه بانک در اثر این تأخیر دچار ضرر شده باشد.دریافت خسارت مانع از این نیست که همزمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تأخیری بنمایند.اغلب کاوشهای انجام شده در این زمینه خسارت تأخیر را با توجه به پدیده تورم مورد بررسی قرار دادهاند،اما در این نوشتار خسارت و جریمه تأخیر را صرفنظر از وجود تورم و بحرانهای اقتصادی بررسی میگردد همچنان که مسألهء گرفتن خسارت از خسارت(خسارت مرکب)نیز بررسی میگردد.امید است این مقاله روزنهای برای محققان در زمینه بررسی مسائل بانکداری بگشاید.
The present article deals with two issues which have always been a great concern for the scholars in the field of Islamic economics in Interest- free banking. They are receiving damages and delayed payment fine. Thus article is an attempt to study the principle of late payment damages ، condition of damages، and that of delayed payment fine. The important thing is reaching the jurisprudential rule of these two cases and distinguishing between them، since jurisprudents views and statute laws concerning them are so confusing and vague. This issue is so closely linked with bank contracts that it is not possible to study them regardless of this point. Banks impose the provision on their applicants of their facilities that every overdue payment of installments would require
them to pay 1.48 percent of the amount of installment regardless of any loss suffered by the bank. Receiving damages does not prevent to oblige the client to pay simultaneously the delayed installments.
Most of the studies done in this field have tackled the issue of late payment damages in view of inflation. However، this article is an attempt to study damages and delayed payment fine irrespective of the issue of inflation and economic crises. It also studies the issue of receiving damages due to prior damages(compound damages)We hope this article would provide an opportunity towards further study and solution of banking problems.
خلاصه ماشینی:
"2. شرط جزایی تأخیر:عبارت است از اتفاق بر پرداخت مقدار خسارت یا غرامت
اتلاف زمانی قابل تصور است که مال مورد استیفا قرار گرفته باشد که این امر فقط
ص 78)حال بحث در این است که آیا مطالبه خسارت تأخیر پرداخت دین بدون
فرقی بین تفویت منفعت و عدم النفع وجود ندارد زیرا استیفای منفعت یا انعقاد قرارداد در مورد آن نمیتواند منشأ مالیت آن قرار گیرد بلکه منافع در دید عرف ذاتا
دیگر،تبصره 2 ماده 515 مقرر داشته است: «خسارت ناشی از عدم النقع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در
آنچه گذشت ناظر به موردی است که خسارت تأخیر مورد شرط قرار نگرفته
ادلهء ذیل به عنوان مستمسک برای شرط خسارت تأخیر مطرح شده است:
البته گرچه ادلهء فوق در مورد خسارت تأخیر بهطور عام ارائه شده است اما در این
3. در شرط جریمه تأخیر،موضوع شرط،تخلف از پرداخت در سررسید است،در حالی که در ربای نسیه،از همان ابتدا توافق بر این میشود که تأخیر به
از دیگر اشکالاتی که بر شرط جریمه تأخیر وارد کردهاند این است که از
ربا به عنوان جریمه تأخیر بود؛به این صورت که مال خود را برای مدت زمانی
شرط خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت چنین جریمهای نیز جایز میباشد.
جریمه مذکور مصداق نکول از پرداخت دین است بنابراین شرط خسارت ناشی از چنین تأخیری بلااشکال است و استدلال در اینباره همان استدلال در اثبات جواز
شده است که این گروه در ضمان خسارت تأخیر و منافع محقق الحصول شک و"