چکیده:
این مقاله ضمن بیان اهمیت قضاء و در زمان حاضر و اشاره به اقوال
مختلف فقهای اسلام در میزان اعقبار علم قاضی, به این جمع بندی رسیده است که گرچه
فقهایی چون مرحوم ابن جنید قائل به عدم اعتبار علم قاضی به صورت مطلق بوده و ابن حمزه
نیز قائل به تفصیل و تنها در حق الناس آن را معتبر میداند ولی مشهور فقهای شیعه قائّل به
اعتبار علم قاضی هستند.
در بررسی مبانی قائلین به اعتبار علم قاضی با استفاده از ادلهی عقلی و نقلی به
طور کلی به شش دلیل به عنوان مبانی اعتبار علم قاضی در حقوق اشاره شده و سپس اعتبار
علم قاضی در قوانین وضعی نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز دیدگاه بعضی از حقوق دانان در
این زمینه مورد بحث قرار گرفته است.
این بررسی نشان میدهد که پارهای از مواد قانون مدئی آشکارا یا به صورت ضمنی اعتبار علم قاضی را میرساند و موادی چند از قانون مجازات اسلامی نیز آن را به
عنوان یکی از راههای اثبات دعوا و بلکه در راس ادلهی اثبات شمرده است. در نتیجه میتوان
گفت بیشتر فقها و همچنین حقوق دانان در قوانین وضعی اعتبار و ارزش علم قاضی را در میان
سایر ادلهی اثبات حقوق باور دارند
خلاصه ماشینی:
علم قاضی در رویکرد فقهی و حقوقی دکتر مهدی فلاح<FootNote No="2" Text=" استادیار فقه و مبانی حقوق دانشکده شهید محلاتی"/> چکیده این مقاله ضمن بیان اهمیت قضاء و دادرسی در زمان حاضر و اشاره به اقوالمختلف فقهای اسلام در میزان اعتبار علم قاضی، به این جمع بندی رسیده است که گرچهفقهایی چون مرحوم ابن جنید قائل به عدم اعتبار علم قاضی به صورت مطلق بوده و ابن حمزهنیز قائل به تفصیل و تنها در حق الناس آن را معتبر میداند ولی مشهور فقهای شیعه قائل بهاعتبار علم قاضی هستند.
این بررسی نشان میدهد که پارهای از مواد قانون مدنی آشکارا یا به صورت ضمنی اعتبار علم قاضی را میرساند و موادی چند از قانون مجازات اسلامی نیز آن را بهعنوان یکی از راههای اثبات دعوا و بلکه در رأس ادلهی اثبات شمرده است.
مرحوم ابن حمزه درمیان فقهای شیعه قائل به تفصیل بوده و میان امام و غیر امامتفاوت قائل شده است و میگوید: امام در جمیع حقو میتواند به علم خویشحکم کند اما قاضی غیر امام تنها در حق الناس اجازهی حکم بر اساس علم خوددارد (الوسیلة....
"(تحریرالوسیلة،2، 540) مرحوم آیةالله گلپایگانی مانند سایر فقها علم قاضی را بی هیچ تفصیلی دارایاعتبار میداند؛ تنها اختلافی که در نظر ایشان وجود دارد این است که چنانچه علمقاضی از طریق غیر متعارف حاصل شده باشد از نظر ایشان عمل بر اساس آن جایزنیست.
" (الانتصار، 237) بر اساس نظر ابی حنیفه (150 ـ 80 ه) در حدود، تنها قذف است که حاکممیتواند پیرامون آن به علم خویش عمل کند و در حق الناس هم اعتبار و عدماعتبار علم قاضی به این بستگی دارد که علم چه زمانی حاصل شده باشد.